نيويورك - للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة وافقت جميع الدول الأعضاء، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، على مشروع معاهدة عالمية للهجرة. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 يوليو/ تموز في نيويورك نص "الميثاق العالمي للهجرة". يحدد الميثاق مبادئ التعامل مع اللاجئين والمهاجرين وسيتم التوقيع عليه رسمياً في مؤتمر من المزمع عقده في المغرب يومي 10 و 11 ديسمبر/ كانون الأول. جاء في الميثاق: "لا يمكن لأي دولة معالجة التحديات والفرص التي تنتج عن هذه الظاهرة العالمية بمفردها".

تؤكد وزارة الخارجية الألمانية "أن ألمانيا سوف تعمل بالتعاون مع شركائها من أجل تنفيذ ناجح وشامل وفعال للأهداف والإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الهجرة العالمي."

 3،4% من سكان العالم اضطروا إلى مغادرة وطنهم

هناك، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة الصادرة في ديسمبر/ كانون الأول 2017  نحو 260 مليون مهاجر في كافة أرجاء الأرض - أي 3،4٪ تقريباً من سكان العالم. وبناء عليه فإن عدد الأشخاص الذين غادروا وطنهم بحثاً عن السلام وحياة أفضل قد ازداد بنسبة 49 في المائة منذ عام 2000.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا لبيانات الأمم المتحدة الدولة الوحيدة من بين 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة التي غادرت المفاوضات. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أنه يأمل في أن تنضم الولايات المتحدة "عاجلاً أم آجلاً" إلى الاتفاقية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي نفسها "بلد الهجرة".

 الميثاق يرمي إلى تعزيز حقوق المهاجرين

كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وافقت في سبتمبر/ أيلول 2016 على اعتماد الميثاق. إنه غير ملزم قانونًا، ولكنه يتمتع بأهمية رمزية قوية. تحدثت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عن "بداية جهد تاريخي جديد لصياغة الأجندة العالمية للهجرة في العقود القادمة".

ينبغي أن يساعد ميثاق الهجرة المؤلف من 34 صفحة على تنظيم تدفقات اللاجئين بشكل أفضل وتعزيز حقوق المتضررين. كما يَرِد الحديث في الميثاق عن "المسؤولية المشتركة" وكذلك "الثقة المتبادلة والتصميم والتضامن".

حذرت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الهجرة لويز آربور من أن "الجوانب الفوضوية والاستغلالية الخطرة " للهجرة يجب ألا تصبح أمراً مألوفاً. وكانت آربور قد أشادت فيما سبق بأن المناقشات التي دارت على مدى 18 شهراً سارت على نحو طيب بالرغم من الخطأ في التقدير حول المهاجرين الذي كان سلبياً في كثير من الأحوال.

 لقد قام الائتلاف الحكومي الكبير في برلين أخيراً بتسوية النزاع الذي دام أسابيع حول سياسة اللجوء؛ ولكن استقرار هذه التسوية الخاصة باللجوء يستوجب موافقات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

 يشعر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر (CSU) بالتفاؤل بعد المفاوضات التي أجريت مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في مدينة إنسبروك وأعلن عن عدة اتفاقيات جديدة مع دول الاتحاد الأوروبي لاستعادة اللاجئين. يسعى زيهوفر إلى أن يتم عقد مثل هذه الاتفاقيات مع النمسا واليونان وإيطاليا أيضاً، وذلك في بداية أغسطس على أقصى تقدير.

مصدر النص: deutschland.de

الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام