. هذا القرار سيتيح الفرصة للإسراع في إجراءات اللجوء. ولا يزال القرار يستوجب موافقة مجلس النواب الألماني (البوندستاج)، ومجلس الولايات (البوندسرات).

 نفذت الحكومة الألمانية بموجب مشروع هذا القرار نقطة أساسية في اتفاق الائتلاف الحكومي. الهدف من هذا النظام الجديد هو الإسراع في إجراءات اللجوء إلى حد كبير، لأن نسبة الاعتراف بحق الحماية للاجئين الجورجيين والجزائريين والمغاربة والتونسي

عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

ين منخفضة. كانت النسبة في العام الماضي 0.6 في المائة فقط لجورجيا، و2.0 في المائة للجزائر، و 4.1 في المائة للمغرب، و 2.7 في المائة لتونس.

 يفترض بالنسبة لبلدان المنشأ الآمنة أن مقدم الطلب القادم من إحدى هذه الدول لا يتعرض للاضطهاد. يمكن لمقدم الطلب تفنيد هذا الافتراض كجزء من إجراءات اللجوء الخاصة به. كما أن هناك علاوة على ذلك اختبار فردي. وهذا يعني أنه إذا كانت الوقائع أو الأدلة التي قدمها مقدم الطلب تثبت اعتقاده بأنه مهدد بالاضطهاد السياسي، فسيتم الاستجابة لطلبه. إذا لم تكن الحال كذلك، سيتم رفض الطلب لأنه "لا أساس له من الصحة بشكل ظاهر". والنتيجة هي أن الإجراء الإضافي يتم الانتهاء منه بسرعة أكبر على نحو واضح.

 إشارة واضحة للراغبين في الهجرة

 ومع التصنيف المزمع لجورجيا والجزائر والمغرب وتونس كبلدان منشأ آمنة تتوقع الحكومة الألمانية حدوث انخفاض كبير في أعداد طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول.

مصدر النص: الحكومة الألمانية

الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام