الهدف من المؤتمر هو مناقشة الوضع الحالي "للاتفاق مع أفريقيا" –مبادرة وإجراءات من أجل تحسين الظروف الاستثمارية في البلدان الأفريقية المشاركة.
أبرزت وزيرة الدولة مونتيفيرنج أهمية أفريقيا الاقتصادية قائلة:
"سوف تقوم القارة المجاورة لنا بصياغة مستقبل العالم على نحو فاصل. لكننا في الوقت الحالي لسنا ضمن أكبر المستثمرين في القارة. لذلك نريد جذب الشركات الألمانية كي تتوسع في الإسهام في هذا المجال".

ما الذي تقوم به ألمانيا؟

في إطار "الاتفاق مع أفريقيا"- مبادرة عملت ألمانيا حتى الآن على دعم حكومة كوت ديفوار وغانا وتونس من خلال إجراءات ثنائية محددة الهدف، وهو ما يسمى "الشراكات من أجل الإصلاح". تتم رعاية هذه الشراكات من قِبَل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. في حين تقوم البلدان الشريكة بتطبيق خطوات الإصلاح، تقدم ألمانيا الدعم في صورة استثمارات، حيث قدمت في عام 2017 وحده 300 مليون يورو. أهداف الشراكات الثلاثة هي: التوسع في الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتنمية القطاع المالي والمصرفي. سوف يتم في مؤتمر برلين إضافة ثلاث شراكات جديدة مع السنغال والمغرب وأثيوبيا.

الإسراع في إقامة علاقات اقتصادية مع الدول الأفريقية

هناك بالفعل تبادل اقتصادي مكثف بين ألمانيا وأفريقيا. قدر إجمالي حجم التجارة بين ألمانيا والدول الأفريقية في عام 2017 بـ 9, 45 مليار يورو. تُعْتبر كل من جنوب أفريقيا ومصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا ونيجريا وكوت ديفوار وأثيوبيا وغانا وكينيا من أهم الشركاء التجاريين. كان هناك 846 شركة ألمانية تمارس نشاطها في أفريقيا في عام 2016، ومن ثم فالاتجاه صعودي: فقد بلغت على سبيل المثال ضمانات الحكومة الألمانية "هيرميس" للأعمال في أفريقيا في النصف الأول من عام 2018 ما يساوي القيمة الإجمالية لعام 2017. تتركز الاستثمارات في جنوب أفريقيا ومصر. تتمثل قطاعات الاستثمار الرئيسة في الصناعة الكيميائية والنقل والخدمات اللوجستية والسيارات وقطع غيار السيارات والهندسة الميكانيكية والخدمات المالية

مشاركة كبيرة في المؤتمر
من المنتظر مشاركة رؤساء دول وحكومات من أثيوبيا ومصر وبنين وكوت ديفوار وغانا وغينيا والمغرب ورواندا والسنغال وتوجو وتونس في المؤتمر المنعقد في 30 أكتوبر/ تشرين الأول. هذا إلى جانب مشاركة الرئيس المشارك لمجموعة الدول العشرين-المجموعة الاستشارية الأفريقية ورئيس دولة جنوب أفريقيا رامافوزا والمستشار النمساوي سباستيان كورتس بوصفه رئيس المجلس الأوروبي، وكذا جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، واكينومى أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وموسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية