عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

تقوم ألمانيا بتوسيع تعاونها مع مصر في مجالات التدريب المهني، وتعزيز العمالة، وكفاءة الطاقة والزراعة. هذا موضوع المحادثات التي يجريها اليوم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، ووزير التنمية الألماني جيرد مولر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل انعقاد مؤتمر إفريقيا في برلين.

وزير الاقتصاد بيتر ألتماير: "يجمع بين مصر وألمانيا شراكة طويلة ومكثفة: الشركات الألمانية لا تقوم فقط بالتصدير لمصر بل تستثمر أيضاً في البلاد وبالتالي تخلق وظائف مهمة. يمكن للشركات الألمانية تقديم المساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، وخاصة في مجالات مثل زيادة كفاءة الطاقة وتوسيع البنية التحتية. نحن نريد مواصلة هذا التعاون، الذي يتطلب بيئة استثمارية موثوق فيها".

قال وزير التنمية جيرد مولر: "في كل عام تنمو مصر بنسبة 2.5 مليون نسمة، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 35٪. الشباب بحاجة إلى فرص عمل وآفاق مستقبلية في بلدهم. ولهذا السبب تقوم ألمانيا بتوسيع تعاونها مع مصر في التدريب المهني. سوف نعمل على تدريب آلاف المدرسين وخلق بنى جديدة فيما يتعلق بالتعليم المهني المزدوج على غرار النموذج الألماني. لقد قمنا بالفعل بدعم تأهيل أكثر من 80 ألف شاب في إطار اتفاقية التدريب الألماني المصري. وهذا هو السبب في إطلاقنا للتحالف الاستراتيجي للتدريب المهني في العام الماضي مع شركة سيمنز، والذي سيتيح التدريب لـ 5500 من العمال المصريين في مجالات الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا التشغيل الآلي. هذا لأن مفتاح التنمية الاقتصادية هو الاستثمار، وقبل كل شيء، توافر العمال الأخصائيين المؤهلين".

قام التعاون الإنمائي الألماني حتى الآن بدعم خمسة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم وأكثر من 500 من رواد الأعمال الشباب في مصر. تلقت الشركات المصرية حتى الآن 25 ألف قرض لزيادة الإسراع بالتنمية الاقتصادية.
ومع ذلك فإن التحديات التي تواجه مصر لا تزال هائلة، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة والبنية التحتية واستخدام المياه والتغذية.
ولذلك تدعم ألمانيا مصر في تحديث الزراعة العضوية بطرق متعددة منها إعداد مركز المعرفة للزراعة العضوية في أفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية تعمل وزارة التنمية مع شركة "سيكم"، الرائدة في مجال الزراعة العضوية.

لقد استثمرت وزارة التنمية الألمانية منذ عام 2016 نحو 330 مليون يورو إجمالاً في التعاون مع مصر. بالإضافة إلى التدريب المهني، ينصب التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه والنفايات.

وهكذا أمكن من خلال إدخال تدابير استثمار جديدة إنتاج كهرباء بنحو 650 ميجاوات/ساعة وتوليد كهرباء بنحو 3000 جيجاوات/ساعة سنويا. وهذا من شأنه خفض أكثر من 1.3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وفي قطاع المياه تؤمّن إجراءات الري والصرف في 1.3 مليون هكتار من الأراضي الزراعية سبل العيش لسبعة ملايين شخص. يستفيد 170 ألف مزارع من التحسينات في مياه الري وزيادة جودة التربة وزيادة الإنتاجية.