مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
"الشراكة مع أفريقيا" – أوروبا وأفريقيا – شريكتان متساويتان ودائمتان
ألمانيا لها مصلحة قوية أن يكون لدى دول أفريقيا آفاق اقتصادية جيدة. وهذا يتطلب تزايد حجم الاستثمارات الخاصة إلى جانب الدعم من جانب الدولة. هذا ما أكدته المستشارة الألمانية ميركل في برلين. التقت ميركل الرئيس المصري السيسي في أثناء مؤتمر "الشراكة مع أفريقيا".
تلبية لدعوة المستشارة ميركل التقى في ديوان المستشارية في برلين 11 من كبار ممثلي البلدان الأفريقية ممثلي المنظمات الدولية. إن البلاد المشاركة في المؤتمر أعضاء في مبادرة-"الشراكة مع أفريقيا".
كانت المستشارة وعدد آخر من المشاركين في المؤتمر قد شاركوا في وقت سابق في مؤتمر مجموعة العشرين-الاستثمار في أفريقيا، الذي تم التحضير له من قِبَل الجمعية الإفريقية للأعمال الألمانية ومبادرة الأعمال الألمانية لمنطقة جنوب الصحراء في أفريقيا (SAFRI).
مؤتمر "الشراكة مع أفريقيا"
أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الفكرة الجوهرية وراء مبادرة "الشراكة مع أفريقيا"، ألا وهي العمل على نحو مشترك من أجل تحسين اشتراطات الاستثمار والتجارة. "إلى جانب تعزيز أفريقيا كموقع للاستثمار يدور جوهر الاتفاق حول علاقات تجارية عادلة بين أوروبا وأفريقيا. فالمهم ليس التباحث بشأن أفريقيا وإنما التباحث مع أفريقيا"، بحسب ميركل.
هدف المؤتمر هو العمل معاً من أجل تطوير الخطوات العملية المتعلقة "بالشراكة مع أفريقيا" والتفاهم بشأن التدابير الرامية إلى دعم التنمية المستدامة في أفريقيا. يجب أن يساعد التعاون المحدد الهدف في مجال التنمية على تحسين الظروف الاستثمارية في الدول المعنية.
تعزيز تحمل المسئولية ذاتياً
خصوصية كل بلد وخصائص موقعه يجب أن تؤخذ في الاعتبار. وقالت ميركل: " لذلك يتعلق الأمر بأن يقوم كل بلد شريك في الاتفاق بتحسين المناخ الاستثماري لديه من خلال اتخاذ تدابير إصلاح على أساس من تحمل المسئولية ذاتياً."
وفي الوقت نفسه، سيتعين على كل بلد التواصل والتعبير عن توقعاته الخاصة عن ماهية الدعم الذي يحتاج إليه في مسار الإصلاح الخاص به.
تحسين دعم الاقتصاد الخارجي
كما ركَّز المؤتمر على إجراءات التمويل ودعم الاقتصاد الخارجي. ينبغي تعزيز الوسائل التي بدأ العمل بها فعلاً والعمل على أن تكون متسقة مع الظروف بشكل أفضل.
علاوة على ما سبق فالبحث جار في مجال التمويل عن سبل تحسين عروض التمويل والتواصل في البلدان الأفريقية. يجب أن تسهم هذه التدابير في أن تعطي للناس في أفريقيا مستقبلاً أكثر أمناً وآفاقاً للبقاء.
الإسهام الألماني يظهر تأثيره
تسهم ألمانيا في شراكات إصلاحية مع بلاد أفريقية عديدة، وذلك في إطار المبادرة التي أُطلِقت في أثناء رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين في العام الماضي. وأكدت المستشارة الألمانية أن الدعم الألماني بدأ بالفعل يُظهر تأثيرات أولية.
أوضحت ميركل قائلة: "لقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا ككل في أثناء السنوات الأخيرة، لكن هذه الاستثمارات زادت في بلدان "الشراكة مع أفريقيا".
ستواصل الحكومة الألمانية تشجيع الاستثمار في البلدان الأفريقية مستقبلاً. أعلنت المستشارة ميركل حزمة من التدابير لتكملة مبادرة "الشراكة مع أفريقيا" "Compact with Africa". ويشمل ذلك:
• إنشاء صندوق استثماري تنموي للشركات الصغيرة والمتوسطة من أوروبا وأفريقيا لتمويل القروض والمشاركة – ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام دخول مشاركات جديدة إلى الأسواق.
• تأمين صادرات واستثمارات الشركات الألمانية في بلدان "الشراكة مع أفريقيا" ضد المخاطر السياسية ومخاطر التعثر في السداد
• التفاوض بشأن اتفاقية الازدواج الضريبي مع بلدان أفريقية أخرى
• إبرام شراكات جديدة في مجال التوظيف والتدريب مع شركات ومؤسسات بأفريقيا وتعزيز المجمعات الحرفية والتجارية والصناعية الإقليمية
• التفاوض حول شراكات إصلاح ثنائية جديدة مع السنغال والمغرب وإثيوبيا
"مجموعة العشرين – إفريقيا: التبادل التجاري
ركز مؤتمر الاستثمار مبدئيا "قمة الاستثمار لمجموعة العشرين - الشركات الألمانية وبلدان الشراكة مع أفريقيا" مبدئياً على التبادل رفيع المستوى بين ممثلي الحكومات الأفريقية والألمانية مع ممثلي الشركات الألمانية وشركائهم في مبادرة "الشراكة مع أفريقيا". كان التركيز أيضا على مشاريع المنارات للشركات الألمانية وخطط الإصلاح الاقتصادي في البلدان الأفريقية الشريكة في مبادرة الشراكة مع أفريقيا.
الشركات التي لديها مشاريع استثمارية في بلدان الشراكة مع أفريقيا أو لديها أيضا مشاريع في بلدان أفريقية أخرى تمكنت من إبراز مكانتها وجعل أنشطتها الحالية مرئية. كما تم التوقيع على مذكرات تفاهم أثناء المؤتمر.
لقاء ثنائي مع السيسي
على هامش المؤتمر التقت المستشارة الألمانية بديوان المستشارة الألمانية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصفته شريكاً هاماً في مبادرة "الشراكة مع أفريقيا". وقد أكدت على العلاقة الوثيقة والمتعددة الأوجه في مجالي الاقتصاد والثقافة وكذا التعاون الإنمائي.
كما تعهدت إلى الرئيس المصري بتقديم الدعم الألماني في مواجهة التحديات المحلية بما في ذلك القضايا المتعلقة بالنمو السكاني وتطلع كثير من الشباب للحصول على تعليم جيد.
كما أشادت المستشارة بالجهود التي تبذلها مصر لتأمين حدودها البحرية، والتي منعت بشكل شبه كامل الهجرة إلى أوروبا، وتعهدت للسيسي بتقديم الدعم للإصلاحات الاقتصادية وبمنح قرض مالي غير مشروط يبلغ 500 مليون يورو.
