تُعد الجزائر دولة جوار وشريك مهم لأوروبا. استقرار الجزائر سواء سياسياً أو اقتصادياً هدف مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. لذا تتابع ألمانيا عن كثب مجريات الأحداث في الجزائر. من المؤكد بالنسبة للحكومة الألمانية أن قيام الجزائريين بتقرير مستقبلهم بأنفسهم أمر حاسم. لذلك فإن الطبيعة السلمية للتجمعات ضرورية وسوف تظل كذلك. هذا ليس مهمة المتظاهرين فحسب ولكن أيضاً مسئولية قوات الأمن.

قبل الاجتماع مع نظيره الجزائري الجديد رمضان لعمامره، رحَّب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس بقيام الحكومة الجزائرية الجديدة بتبادل الرأي مع ألمانيا في الأوقات التي تعج بالأحداث. وأكد أن تشكيل المستقبل السياسي يقع الآن على عاتق الجزائر، حيث قال:
"من الواضح أنه لا يمكن التوصل إلى إجابات إلا في البلد ذاته ومن داخل المجتمع – عَبْر حوار موثوق به وشامل."

احتجاج سلمي

يخرج الجزائريون منذ منتصف فبراير/ شباط في احتجاجات سليمة في جميع أجزاء البلاد من أجل تغيير الحكومة وإجراء إصلاحات

عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

سياسية. كان السبب في اندلاع الاحتجاجات إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه عن ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع إجراؤها في 18 أبريل/نيسان. استجابة منه للمظاهرات الحاشدة سحب بوتفليقة ترشحه وأجَّل إجراء الانتخابات. وقام بتعيين حكومة جديدة، مهمتها العمل الآن على الإعداد لانتقال سياسي وما يرتبط به من عملية لتجديد دستور البلاد.

طرف إقليمي مهم

تلعب الجزائر دوراً نشطاً وبناءً في المنطقة، وهذا على سبيل المثال فيما يتعلق بليبيا أو منطقة الساحل الأفريقي أو الصحراء الغربية. لهذا السبب التقى وزير الخارجية الجزائري لعمامره في برلين الرئيس الألماني الأسبق كولر، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية (PESG). تدعم ألمانيا جهود كولر، التي أدت إلى حركة جديدة في العملية السياسية الخاصة بالصحراء الغربية. لقد عُقِدَت محادثات بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في ديسمبر/ كانون الأول 2018 في جنيف. ومن المقرر إجراء مزيد من المحادثات يومي 21 و 22 مارس / آذار.