مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
البحث والتطوير: تعزيز ألمانيا كموقع بحث
المزيد من الأموال للبحث والتطوير
من المزمع بحلول عام 2025 أن يرتفع الاستثمار في البحث والتطوير من 3 (حاليًا) إلى 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ينصب التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قرر هذا مجلس الوزراء الألماني.
الهدف من الحافز الضريبي هو تحسين جاذبية ألمانيا كموقع يمكن الانتقال إليه واتخاذ قرارات استثمارية جديدة فيه.
حوافز للبحث والتطوير معفاة من الضرائب
يهدف مشروع القانون على وجه التحديد إلى تحقيق المعايير الرئيسية التالية:
أساس التقييم هو تكاليف الموظفين والعقود الخاصة بالبحث والتطوير، ولكن فيما لا يتعدى قيمة المليوني يورو سنويًا.
يبلغ معدل الدعم 25 في المائة من القاعدة الضريبية، والحد الأقصى المسموح به هو 500000 يورو سنويًا.
من المأمول أن يساعد التمويل في زيادة حصة ما يتم إنفاقه على البحث والتطوير إلى 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
الشركات الصغيرة والمتوسطة في بؤرة الاهتمام
بذلك تتبع الحكومة الألمانية اقتراح الرئيس السابق للجنة الخبراء للبحوث والابتكار ديتمار هارهوف، حيث ناشد ألمانيا في فبراير/ شباط 2019 أن تعمل على تشجيع البحث العلمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الضرائب. وقال هارهوف: "في المتوسط سيتاح مقابل كل يورو أقل يتم تحصيله 1.33 يورو إضافية في مخصصات البحث العلمي كمردود إيجابي".
البحث العلمي يعزز القدرة التنافسية
أبرزت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية البحث العلمي والتطوير لألمانيا في الحوار مع المواطنين في بريمرهافن في مارس/ آذار 2019، وقد أوضحت هنا أن رخاء الغد يعتمد على أبحاث اليوم. وأضافت أنه إذا ما تخلى المرء عن البحث العلمي فسوف يتحول في نهاية المطاف إلى مُصنع خارجي يقوم بالانتاج لصالح غيره. وشددت المستشارة قائلة: " يجب ألا يحدث هذا لنا".
على الصعيد الدولي تحتل ألمانيا المراكز العليا من حيث التنافسية بفضل البحث العلمي والتطوير، ويتضح ذلك أيضًا من ارتفاع نسبة السلع التي تعتمد على الأبحاث بشكل كبير والتي تبيعها جمهورية ألمانيا الاتحادية في الخارج.
البحث العلمي والتطوير مزدهر
في عام 2017 بلغت نفقات البحث العلمي والتطوير للشركات في ألمانيا 68.6 مليار يورو. وهذا يعادل زيادة بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بالعام السابق (62.8 مليار يورو في عام 2016). زاد الاستثمار الحكومي أيضًا بشكل كبير وفقًا للتقديرات الأولية. كل يورو إضافي من الإنفاق البحثي يؤدي إلى 1.70 يورو في القيمة المضافة للاقتصاد الكلي. في الوقت نفسه زاد عدد الموظفين في أقسام البحث العلمي بالشركات، ففي عام 2017 عمل حوالي 432000 شخص في مجال البحوث، وفي عام 2016 كان عددهم 413000، وهذا يساوي زيادة قدرها 4.7 في المئة (ما يقرب من 20000 شخص إضافي).
وفقًا لدراسة قام بها معهد فراونهوفر لأبحاث النظم والابتكار وشركة بروجنوز للبحوث الاقتصادية والاستشارات ومركز لايبنيز للبحوث الاقتصادية الأوروبية فإن زيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 3.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي تترجم إلى نمو إضافي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3.1 في المئة. في الوقت نفسه ستزيد متطلبات التوظيف بمقدار 170.000 وظيفة إضافية بدوام كامل.
مصدر النص: الحكومة الألمانية
الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام
