مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية

منع وقوع الأزمات: منع العنف قبل اندلاعه

29.05.2019 - مقال


أزمة إنسانية ضخمة في اليمن: ألمانيا تعد بتقديم دعم
أزمة إنسانية ضخمة في اليمن: ألمانيا تعد بتقديم دعم© dpa

وفقًا للبحث الذي أجرته جمعية دراسات أسباب الحروب بجامعة هامبورج فقد وقع 31 نزاعًا مسلحًا وحربًا في جميع أنحاء العالم في عام 2017. منذ أواخر التسعينيات كانت النزاعات العنيفة المحلية أكثر شيوعًا من الحروب بين الدول. معظم هذه الصراعات تخاض داخل البلدان النامية.

يمكن للحرب أن تعيد تنمية بلد أو منطقة عقوداً إلى الوراء. ينصب التركيز على المعاناة الهائلة التي تسببها الحرب، كلما ازداد سوؤها كلما كانت المصالحة أصعب. ويضاف إلى ذلك التكاليف الهائلة لإعادة الإعمار. لا يقتصر التدمير عن طريق الحرب على المنازل والشوارع ولكن يمتد ليشمل أيضا الهياكل الاجتماعية والحياة الثقافية.

لذلك يعد منع العنف قبل اندلاعه هدفًا مهمًا لسياسة السلام والتنمية الألمانية والدولية. من أجل النجاح في منع الأزمات فإنه من الضروري إدراك العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى صراعات في البلدان المعنية، فعلى سبيل المثال توجد الاختلافات الشديدة في الدخل والثروة أو التوزيع غير العادل للموارد النادرة أو انتهاك حقوق الإنسان.

تُظهر دراسة مسارات السلام التي نشرها البنك الدولي والأمم المتحدة في بداية عام 2018 بدعم من وزارة التنمية الألمانية ووزارة الخارجية الألمانية أن الوقاية من الأزمات فعالة، وتنقذ الأرواح، وتحمي منجزات التنمية، وأقل تكلفة بكثير من التدخل لاحقاً في النزاعات العنيفة. تسلط الدراسة الضوء على أهمية التعاون الإنمائي لمنع الأزمات، إذ يجب أن يكون الطموح السياسي هو دعم الدول غير المستقرة سياسياً بشكل أكثر قوة وفعالية قبل بداية الأزمة والقضاء على الأسباب الهيكلية للصراع.

 

نظام الإنذار المبكر من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية

الوضع في سوريا
الوضع في سوريا© Sputnik

كأساس لبرامج سياسات التنمية لمنع الأزمات من الضروري توافر معرفة دقيقة عن احتمال حدوث أزمة وصراع. لهذا السبب كان لدى الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية نظام الإنذار المبكر الخاص بها منذ نهاية التسعينيات، وبتكليف من الوزارة تم تطوير فهرس للمؤشرات للحصول على المعلومات ذات الصلة بالأزمة. بمساعدة هذه المؤشرات يقوم الخبراء في شؤون البلدان المعنية بإجراء دراسة تحليلية مرة واحدة في السنة في بلدان التعاون التي تحتاج إلى الوقاية. وبناءً على هذه التحليلات يتم تصميم استراتيجيات التنمية المناسبة.

في عام 2018 تم تصنيف 65 دولة على أنها هشة، وذلك من أصل 94 تم تقييمها، حيث ظهر أن وضع 43 بالمائة منها "حاد"، و 27 بالمائة لديها "احتمال تصعيد متزايد".

تفاقم الوضع مقارنة بعام 2017 في ليبيريا وسيراليون وأوغندا وكمبوديا. على خلفية زيادة الدول الهشة تسعى الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية إلى توسيع تعاونها الإنمائي الموجه نحو بناء السلام.

مجالات العمل

يمكن أن يكون لمشاريع الوقاية أثر في جميع مجالات التعاون الإنمائي. ومن بين المجالات الهامة لمنع الأزمات على سبيل المثال:

الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان

تعزيز الاقتصاد والعمالة

حماية البيئة والمناخ

التعليم

تعزيز المجتمع المدني

الحد من أسباب الفرار


مصدر النص: الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية

الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام

المحتويات ذات الصلة

إلى أعلى الصفحة