مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية

إيقاف التوجه السلبي العام الخاص بالحد من التسلح

11.06.2019 - مقال
إيقاف التوجه السلبي العام الخاص بالحد من التسلح
إيقاف التوجه السلبي العام الخاص بالحد من التسلح© dpa

الحد من التسلح وعدم الانتشار النووي يمران بأزمة. التقى في ستوكهولم في 11 يونيو/ حزيران ممثلو 16 بلداً للمشاركة في الاجتماع الوزاري لإجراء محادثات حول الكيفية التي يمكنهم من خلالها مواجهة التوجه السلبي العام.
إن أزمة عدم الانتشار النووي تمثل "خطراً على السلام العالمي"، بحسب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس. وهذا يتضح، ضمن أمور أخرى، في النزاع المتعلق بالاتفاق النووي مع إيران. كانت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية محور اللقاء الوزاري الذي عُقد في ستوكهولم. هذه المعاهدة تُعتبر بالنسبة إلى وزير الخارجية الألمانية "أساس النظام النووي منذ 50 عاماً". لولاها لكان عدد الدول الحائزة على أسلحة نووية اليوم أكثر بكثير مما هو في الواقع.

يجب على الدول الحائزة على أسلحة نووية العمل من أجل الحد من التسلح

ترتكز معاهدة عدم الانتشار النووي على ثلاثة أركان: عدم الانتشار والحد من التسلح والاستخدام السلمي للمواد النووية. لكن هذه المعاهدة باتت اليوم أكثر فأكثر مثاراً للجدل. فمن ناحية هناك منذ سنوات تقدم ضئيل للغاية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية من أجل إحراز حد ملحوظ من التسلح. ويوجد من ناحية أخرى خطر يتعلق بأن تكون دول أخرى قد أصبحت أو بإمكانها أن تصبح حائزة على أسلحة نووية. مثالان بارزان على هذا هما كوريا الشمالية وإيران.
سوف يمثل مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في العام المقبل علامة فارقة مهمة. الأمر اليوم يتعلق بصياغة خطة حول كيفية إنجاح مؤتمر المراجعة.

هدف يوحد الجميع: عالم خالٍ من الأسلحة النووية

,زير الخارجية الألمانية هايكو ماس في اجتماع ستوكهولم
,زير الخارجية الألمانية هايكو ماس في اجتماع ستوكهولم© Thomas Trutschel/photothek.net

تألف المشاركون في المؤتمر في ستوكهولم من دول غير حائزة لأسلحة نووية يجمعهم هدف طويل الأمد، ألا وهو عالم خال من الأسلحة النووية. وهم في هذا يتبعون أساليب مختلفة، منها على سبيل المثال ما تبديه مجموعة من الدول من ميل نحو فرض حظر فوري على الأسلحة النووية. لكن ألمانيا تعوِّل، مثلها مثل جميع أعضاء حلف الناتو وعديد من الشركاء الآخرين، على اتباع منهج براجماتي: الهدف من الحد من التسلح النووي لن يكون من وجهة نظر الحكومة الألمانية هدفاً واقعياً إلا في حالة الالتزام به من خلال خطوات ملموسة وبمشاركة الدول الحائزة للأسلحة النووية.

مؤتمر مراقبة التطورات في برلين

سوف تواصل ألمانيا انخراطها القوي على المستوى الدولي من أجل تعزيز قواعد الحد من التسلح وعدم الانتشار. ستثير الحكومة الألمانية هذه القضية في مجلس الأمن الدولي أيضاً.
يقول وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس: "الحد من التسلح أصبح أكثر أهمية على جدول الأعمال الدولي. ولقد عرَضت اليوم أن نلتقي في برلين العام المقبل لمواصلة محادثات اليوم." ومن المزمع أيضاً أن يركز مؤتمر مراقبة التطورات الذي سيعقد في برلين على تعزيز معاهدة حظر الانتشار النووي.

مصدر النص:  وزارة الخارجية الألمانية

المحتويات ذات الصلة

إلى أعلى الصفحة