مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
معاً من أجل تعزيز القانون الدولي الإنساني
بمناسبة الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف دعت بولندا في إطار رئاستها لمجلس الأمن إلى مناقشة تعزيز القانون الدولي الإنساني. يشارك وزير الخارجية هايكو ماس في اجتماع مجلس الأمن في نيويورك.
مرور سبعين سنة على اعتماد اتفاقيات جنيف
في 12 أغسطس / آب 1949 اعتُمدت اتفاقيات جنيف الأربعة. وهي تعد علامة فارقة في القانون الدولي الإنساني وتمثل أساساً لقانون النزاع المسلح بصيغته الحالية. التزم المجتمع الدولي بموجب الاتفاقيات بقواعد حماية السكان المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ومعاملة أسرى الحرب. إنها بذلك تحمي على وجه الخصوص أولئك الذين لا يشاركون بنشاط في العمليات القتالية. تنطبق الاتفاقيات في جميع أنحاء العالم على جميع الجهات الفاعلة في النزاعات المسلحة.
القانون الدولي الإنساني تحت الضغط
تتعرض قواعد القانون للضغط في النزاعات المعقدة التي تزيد تزايداً مطرداً في جميع أنحاء العالم. في سوريا تتعرض المستشفيات وسيارات الإسعاف للهجوم والدمار. وفي اليمن لا يحصل العاملون في المجال الإنساني على أي مواد إعاشة لإطعام الشعب المنكوب. إن القتال يشمل مدارس ومرافق طبية دون مراعاة أن الأطفال والمرضى والجرحى يعانون أكثر من غيرهم من النزاعات المسلحة. بمناسبة الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف دعت بولندا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في أغسطس / آب، إلى معالجة مجلس الأمن لهذا الموضوع من أجل تعزيز القانون الدولي الإنساني ودعت إلى حماية المدنيين في النزاعات.
مبادرة لتعزيز القانون الدولي الإنساني
تؤيد ألمانيا بقوة المبادرة التي تريد إرسال إشارة واضحة لتعزيز القانون الدولي الإنساني. قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس قبل سفره في برلين:
"بعد مرور 70 عاماً على اعتماد اتفاقيات جنيف فإن هناك أشخاص محميون يقعون يوماً بعد يوم ضحايا لفظائع ولممارسات تعسفية. يجب على المجتمع الدولي التصرف حتى لا يصبح خرق المحظورات وضعاً دائماً."
سوف يدعو وزير الخارجية الألمانية ماس المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير ملموسة.
تعد حماية العاملين في المجال الإنساني وكذلك المبادرة ضد الاستخدام الممنهج للعنف الجنسي في النزاعات من أولويات عضوية ألمانيا في مجلس الأمن. بدأت ألمانيا وفرنسا مبادرة "نداء إنساني للعمل" (Humanitarian Call for Action) في مارس / آذار وأبريل / نيسان 2019 في إطار رئاستيهما لمجلس الأمن. من المقرر عرض هذه المبادرة في سياق الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر / أيلول.
مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية
