مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
الحد من أسباب الفرار – التنمية تخلق فرصاً مستقبلية على الأرض
حيثما يتهدد الناس الفقر والأزمات والنزاعات والكوارث البيئية تغيب الفرص المستقبلية. تحاول الحكومة الألمانية تحسين الظروف الحياتية في البلاد المتضررة، وذلك من خلال التعاون التنموي.
ألمانيا تدعم مشروعات خاصة بالتعليم والتوظيف وتساعد في إعادة بناء البنية التحتية في البلاد التي تعاني من الأزمات وكذلك إنعاش الاقتصاد. هذا يسهم في إعطاء الناس في هذه البلاد مستقبلاً آمناً وفرصاً مستقبلية تدفعهم للبقاء.
تركز هذه البرامج في الدول المجاورة على سوريا. هناك أيضاً عديد من المشاريع في اليمن والدول المجاورة لجنوب السودان والصومال، في شمال وغرب إفريقيا وكذلك في أفغانستان وباكستان. شاركت الحكومة الألمانية منذ عام 2014 في بعض المناطق ببرامج خاصة للحد من أسباب الفرار.
في الدورة التشريعية الماضية وحدها استثمرت الحكومة الألمانية أكثر من اثني عشر مليار يورو في الحد من أسباب الفرار ودعم اللاجئين.
مبادرات استثنائية للاجئين
إن المبادرة الاستثنائية "مكافحة أسباب الفرار – إعادة دمج اللاجئين" تستهدف مساعدة اللاجئين في خلق فرص حياتية جديدة للمستقبل. وفي الوقت نفسه تدعم المبادرة المجتمعات التي تستقبل اللاجئين من خلال بناء البنية التحتية وصيانتها والحد من الفقر والوقاية من التوترات الاجتماعية وتوفير فرص حياتية للناس للمستقبل في أوطانهم. تم في الفترة من عام 2014 إلى عام 2018 تخصيص إجمالي نحو 1.9 مليار يورو للمبادرة الاستثنائية، منها نحو 508 مليون يورو في عام 2017 وحده.
المرتكزات الإقليمية للمبادرة هي الشرق الأوسط وأفريقيا. المحور الرئيس هو حملة التوظيف في الشرق الأوسط، والتي تخلق فرص عمل وتوفر تدريب مهني للاجئين والعراقيين المشردين داخلياً وللسكان في المجتمعات المضيفة في سوريا والبلدان المجاورة لها.
تعود المشاريع الطويلة الأجل بالنفع على اللاجئين أنفسهم وكذلك على البلدان المَضِيفة - في الحالات التي تكون فيها العودة ممكنة - وفي أوطانهم.
التركيز على شمال أفريقيا والشرق الأوسط
المبادرة الاستثنائية "تحقيق الاستقرار والتنمية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط" تركز على منطقة الجوار التي تمثل أهمية بالنسبة لأوروبا.
لهذا الغرض تم توفير موارد بلغت قيمتها 517 مليون يورو في الفترة من عام 2014 حتى 2018 – منها نحو 121 مليون يورو في عام 2018 وحده. تدعم الحكومة الألمانية بهذه الموارد على سبيل المثال إمكانات تحقيق دخل بالنسبة للشباب في مصر والأردن وتونس، وخاصة أولئك الذي ينحدرون من المناطق المتضررة، وذلك من أجل فتح فرص مستقبلية أمامهم.
بالإضافة إلى ذلك سوف تستخدم المبادرة الاستثنائية بشكل متزايد في الانفاق على الصناديق المتعددة الأطراف، وذلك بهدف المساهمة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء البلدان التي أضيرت جراء الحرب والأزمات. سوف يستفيد من هذه الموارد بشكل خاص القوس السوري أو اليمن أو العراق.
عالم بدون جوع
إن الجوع وسوء التغذية يمثلان العائق الأكبر للتنمية وفي البلاد الفقيرة. يُعد الجوع سبباً رئيساً للفرار والهجرة، وخاصةً في ظل التغير المناخي وتناقص الموارد الطبيعية، والنزاعات العنيفة وانعدام الفرص للجيل الشاب.
من خلال المبادرة الاستثنائية "عالم بلا جوع"، تدعم الحكومة الألمانية مشاريع في عديد من البلدان في إفريقيا لمكافحة الجوع وسوء التغذية. والهدف من ذلك هو إتاحة الإمكانية للناس للوصول إلى الغذاء الكافي والصحي، خاصة في المناطق الريفية، والعثور على عمل وفي الوقت نفسه
استخدام الموارد الطبيعية وحمايتها بشكل مستدام. وتشمل بلدان المبادرة إثيوبيا وكينيا وبنين ومالي. تم تخصيص مبلغ 9 مليار يورو تقريباً لتنفيذ المبادرة الخاصة من عام 2014 إلى عام 2018. بلغت الالتزامات الخاصة بعام 2018 وحده 461 مليون يورو.
السبيل إلى الوطن
أطلقت الحكومة الألمانية في عام 2017 برنامج "السبيل إلى الوطن". بهذا تدعم الحكومة الألمانية العودة الطوعية وإعادة إدماج الناس في أوطانهم، وفي الوقت نفسه تخلق فرصاً إضافية للسكان المحليين في المستقبل.
من خلال خدمة المعلومات والاستشارات في ألمانيا يلفت البرنامج الانتباه إلى الآفاق المتاحة في بلدان المنشأ. يتم علاوة على ذلك إنشاء مراكز استشارية خاصة بالوظائف والهجرة وإعادة الدمج تقام في بلدان شريكة مختارة وتعمل كنقطة اتصال للعائدين والسكان المحليين على توفير معلومات عن فرص العمل المتاحة. والهدف من ذلك هو التوسط لتعريف الناس بتدابير خاصة بالتأهيل المهني، وتشجيع التوظيف وتحقيق الاستقلال المهني.
أفريقيا في عملية مجموعة العشرين
اغتنمت الحكومة الألمانية فرصة رئاسة مجموعة العشرين الألمانية في عام 2017 لإطلاق مبادرة توظيف طموحة في الريف.
تهدف المبادرة إلى توفير برامج تدريبية لخمسة ملايين شاب وخلق مليون فرصة عمل حتى عام 2022، وذلك في أفريقيا في المقام الأول. ترمي المبادرة أيضاً إلى دعم الإصلاحات السياسية والاستثمار في القطاع الزراعي.
مصدر النص: الحكومة الألمانية