عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

منذ اعتمادها في عام 2017 تحدد المبادئ التوجيهية "منع وقوع الأزمات، والتغلب على النزاعات ، وتعزيز السلام" كيفية تتعامل الحكومة الألمانية مع الأزمات والصراعات المسلحة. في هذا السياق تقوم وزارة الخارجية الألمانية ووزارة الداخلية والعدل ووزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي حالياً بنشر استراتيجيات مشتركة بشأن تعزيز سيادة دولة القانون وإصلاح قطاع الأمن ومعالجة الماضي من أجل التنسيق مع بعضها البعض لكي أكثر تحديداً وأفضل استعداداً للعمل في سياقات هشة ولتحسين عملها في بلدان الأزمات.

دون عدالة وأمن لا يوجد سلام

من أفغانستان عبر مالي وحتى كولومبيا: تدعم ألمانيا الدول التي مزقتها الأزمة في جميع أنحاء العالم من أجل تجهيز وتطوير قوات الشرطة والقوات المسلحة التابعة للدولة بشكل يمكنها من أداء مهامها، ومن أجل جعلها تخضع لدولة القانون، ولتعزيز المحاكم والتعامل مع المظالم السابقة. خاصة بعد وقوع حرب أهلية يتعين في كثير من الأحيان إيجاد إجماع أساسي مشترك حول نظام جديد للدولة وصياغته في دستور جديد.

مؤخراً زار وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس السودان، وهي دولة تشهد تغيرات كبيرة بعد خلع البشير. كانت رغبة الشعب هناك أيضًا في الأمن والاستقرار ملموسة:

"كان محور محادثاتي في السودان يتركز على: وجود قوة شرطة لحماية جميع سكان البلاد، وقضاء يثق به الناس، ومعالجة حساسة للظلم الماضي - هذه هي الأسس الحاسمة التي يمكن أن يشيد بناء جديد فوقها يزيد من تماسكها الاجتماعي. نحن ندعم بقوة أولئك الذين دعموا الثورة السلمية والحكومة المدنية الجديدة في الخرطوم."

بناء جهاز الشرطة في أفريقيا، وعمل المحاكم الدولية

تساعد ألمانيا أيضًا في بلدان أخرى بها أزمات من أجل إعادة بناء القطاع الأمني وتعزيز دولة القانون ومعالجة الماضي من أجل خلق ركيزة للمصالحة ولبداية جديدة.

منذ عام 2009 تدعم وزارة الخارجية الألمانية برنامج لبناء وتعزيز هياكل الشرطة في ستة بلدان أفريقية، ففي كوت ديفوار أنشئ معمل للطب الشرعي، ويجري حاليا تعزيز تشبيك شرطة الحدود بين مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.

لا يمكن للسكان أن يثقوا في قطاع الأمن إلا إذا كانت القوات المسلحة والشرطة تخضع لسيادة قانون فعالة، حيث تتيح سيادة القانون التعايش السلمي وتحمي المواطنين من تعسف الدولة. لهذا تدعم الحكومة الألمانية أيضًا بعثات السلام وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو الأمم المتحدة وهي تدعم أيضاً المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.

 التغلب على الماضي: لجنة تقصي الحقائق في مالي

من الأهمية بمكان معالجة الظلم الذي وقع من أجل أن يتمكن المجتمع في أعقاب الأزمات من البدء من جديد ومن خلق أسس جديدة للعيش معًا، من المهم معالحة المظالم التي وقعت في الماضي. في عام 2015 تم توقيع معاهدة سلام في مالي بين الحكومات والمتمردين والميليشيات. منذ ذلك الحين تعمل لجنة تمولها وزارة الخارجية الألمانية لتوثيق ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان.

مختبر السلام: مدخلات من العلم والمجتمع المدني

كانت الحكومة الألمانية قد حصلت في السابق على مدخلات متخصصة من مدونة مختبر السلام. ما هي الأهداف المحددة التي يجب أن تتبعها الاستراتيجية المشتركة بين الوزارات، وكيف يتم التعامل مع المخاطر والمعضلات التي تنشأ عند العمل في سياقات الأزمات؟ تم دمج أكثر من 100 مساهمة من العلوم والمجتمع المدني في صياغة الاستراتيجيات.

مصدر النص:  وزارة الخارجية الألمانية

الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام