عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

توجه وزير الخارجية هايكو ماس إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أي ثلاثة موضوعات ستكون مهمة هذا الأسبوع:

يريد وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إيجاد حلول وإجابات مستدامة في نيويورك بالتعاون مع دول أخرى للتعامل مع الأزمات الحالية والتحديات المستقبلية. سيدعو هايكو ماس إلى جانب نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال مبادرة "تحالف أتباع التعددية السياسية" إلي نظام دولي قوي منفتح. لأن: السياسة الخارجية الألمانية هي سياسة خارجية متعددة الأطراف.

ثلاثة موضوعات رئيسة في بؤرة اهتمام السياسة الخارجية الألمانية:

تعزيز نزع السلاح والرقابة على التسلح

تبذل ألمانيا قصارى جهدها من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية. تقوم الحكومة الألمانية في الأمم المتحدة بحملة من أجل تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإيقاف التجارب النووية في جميع أنحاء العالم.

تنخرط ألمانيا من خلال اجتماع الجمعية العامة في نزع السلاح والرقابة على التسلح على جميع المستويات:
تتولى ألمانيا والجزائر معاً رئاسة المؤتمر الدولي المعني بتسهيل بدء تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. يريد وزير الخارجية هايكو ماس بالتعاون مع وزيرة الخارجية السويدية و بالإضافة إلى نظيراته ونظرائه من دول أخرى خالية من الاسلحة النووية  العمل من أجل تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة.

معالجة الأزمات العالمية معاً

يعتبر البحث عن حلول للعديد من الأزمات أمراً صعباً للغاية: مفاوضات السلام معلقة وأطراف الصراع مهتمة بالتصعيد أكثر من اهتمامها بوقف التصعيد. في الوقت نفسه تهدد الكوارث الإنسانية كما تهدد النزاعات المشتعلة مناطق بأكملها بالفوضى على سبيل المثال في منطقة الساحل.

بالنسبة لوزير الخارجية هايكو ماس فإن الأمر واضح: لا يمكن تحقيق السلام إلا معاً. معاً فقط يمكن أن ينجح منع الأزمات وتحقيق الاستقرار وإعادة التأهيل بعد انتهاء الصراع. تجمع الجمعية العامة صناع القرار من جميع أنحاء العالم. هذا يوفر فرصة للعمل معًا على إيجاد الحلول. وسيتم التركيز على: الحروب في سوريا واليمن وكذلك الحرب الأهلية المشتعلة حديثاً في ليبيا.

الدفاع عن القانون (الدولي)

تركز السياسة الخارجية الألمانية ليس فقط في أثناء ولكن حتى بعد التغلب علي النزاعات على الالتزام بالقانون الدولي. يتعرض القانون الدولي الإنساني لنقد شديد وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف: أصبحت البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات أهدافًا ،كما تم مُنع العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى المحتاجين. تلتزم ألمانيا بتعزيز القانون الدولي الإنساني - في حالة النزاعات المحددة، كما هو الحال في سوريا، ولكن أيضًا بالتعاون مع فرنسا من خلال مبادرة "نداء إنساني للعمل".

 سيدعو وزير الخارجية هايكو ماس خلال الأسبوع أيضًا لتتبع مرتكبي الجرائم على المستوى الدولي أيضاً وذلك في إطار "تحالف ضد الإفلات من العقاب". تريد ألمانيا جنبا إلى جنب مع شركائها الذين يشاركونها نفس القناعات الدفاع عن القانون الجنائي الدولي وتعزيزه.

مصدر النص:  الحكومة الألمانية