مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
ألمانيا: موقع جذاب للمنظمات الدولية
التعددية السياسية المصنوعة في ألمانيا
تعتمد ألمانيا على التعاون الدولي لمعالجة المشكلات العالمية، وفي هذا الصدد يقوم عمل المنظمات الدولية المتنوعة بدور هام. هذه المهمة لا تتم فقط في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ولكن أيضًا في قلب ألمانيا. تغطي مجموعة متنوعة من المنظمات الدولية مجموعة واسعة من الموضوعات، من العمل الثنائي للشباب إلى السفر إلى الفضاء والبيولوجيا الجزيئية. تتبادل الدول وجهات النظر في ألمانيا في مجموعة واسعة من المجالات. يعمل حوالي ستة آلاف موظفة وموظف فقط في الـ 20 منظمة غير التابعة للأمم المتحدة الممثلة في ألمانيا.
بون - عاصمة الأمم المتحدة في ألمانيا
العاصمة السابقة هي موطن لعدد كبير من منظمات الأمم المتحدة. يضم ما يُسمى بحرم الأمم المتحدة حالياً 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة.
قانون جديد يوحد القواعد
اعتمد البرلمان الألماني في 17 أكتوبر/ تشرين الأول "قانون الدولة المضيفة". القانون المعروف باسمه الطويل "قانون الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات في جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتبارها الدولة المضيفة للمؤسسات الدولية"، ينظم هذا القانون وضع المنظمات الدولية التي ستستقر في ألمانيا في المستقبل. وهو يوفر قواعد للمنظمات الدولية تماثل تلك المعمول بها فيما يخص السفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة. لا ينظم هذا القانون شئون الأمم المتحدة ومنظماتها، حيث لا تزال قواعد الاتفاقيات الدولية سارية عليها.
قبل أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ ، يجب على المجلس الاتحادي "بونديسرات" الموافقة على مشروع القانون ويجب على الرئيس الألماني التصديق عليه.
لماذا قواعد جديدة؟
توجد بالطبع قواعد للمنظمات الدولية الموجودة في ألمانيا بالفعل. تستند هذه بالنسبة للبعض إلى القانون الدولي، حيث يحكم على سبيل المثال وضع منظمات الأمم المتحدة. ولكن في حالة عدم وجود مثل هذه اللوائح كان يتعين التفاوض بشأن ما يسمى "اتفاقية المقر" بصورة منفصلة لكل منظمة، والتي كان من شأنها تنظيم جميع المسائل المتعلقة بوضعيتها. ولكن كان لا بد من صياغتها في صورة قانون. لم يكن حتى صدور القانون الجديد هناك يقين بالنسبة لهذه المنظمات حول الإطار القانوني الذي يسري عليها في ألمانيا.
سيوفر القانون الجديد في المستقبل الوضوح والمعاملة الأكثر اتساقًا مع المنظمات الدولية في ألمانيا. ستظل "اتفاقية المقر" التي تحدد تفاصيل كل مؤسسة قائمة؛ إلا أن المحتوى سيتحدد تبعا للإطار القانوني، كما أنه من المقرر أن يتم تطبيق الاتفاقية في المستقبل بموجب مرسوم قانوني وليس بموجب قانون.
المعايير الدولية
ينص قانون الدولة المضيفة على قواعد متعارف عليها على المستوى الدولي أيضًا، وهذا يشمل إعفاء المنظمة من الضرائب المباشرة، والتي تشمل على سبيل المثال ضريبة الشركات أو ضريبة العقارات أو ضريبة السيارات، وفي ظل ظروف معينة ضريبة القيمة المضافة. يتمتع الموظفون بالحصانة وفقًا للوائح الدولية لموظفي الأمم المتحدة. إن الحكومة الاتحادية على ثقة من أن التشريع الجديد سيخلق إطارًا جذابًا وموحدًا للمنظمات الدولية في ألمانيا.
مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية
الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام