عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

منذ ثلاثين عاماً وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل قواعد دولية لحماية الأطفال. تقوم ألمانيا بحملات من أجل حقوق الطفل في جميع أنحاء العالم - ليس فقط في أوقات السلم، ولكن أيضاً في النزاعات المسلحة.

420 مليون طفل متأثر بالنزاعات

في النزاعات الأطفال هم من يعانون على نحو خاص: فهم ضعفاء للغاية، وغالباً ما يكون الأطفال الأصغر سناً هم الأكثر تضرراً جراء الأزمات الإنسانية. يضاف إلى ذلك الهجمات على المستشفيات والمدارس، كما هو الحال في إدلب بسوريا، حيث تم تدمير حوالي 90 مدرسة منذ أبريل / نيسان من هذا العام وحده. تم تحويل أكثر من 90 مدرسة أخرى لتصير الآن مراكز استقبال للنازحين داخلياً. قبل بدء النزاع كان نظام التعليم السوري يعد من أفضل النظم التعليمية في المنطقة. اليوم، وبعد تسع سنوات لم يعد موجوداً تقريباً.

يتضرر حالياً، وفقاً للأمم المتحدة، نحو 420 مليون طفل من النزاعات. هؤلاء هم أطفال حُرموا من أن يعيشوا طفولتهم في أمان واستقرار وغالباً ما يحرمون أيضاً من الذهاب إلى المدرسة والحصول على أي تعليم.

ثلاثون عاماً على اتفاقية حقوق الطفل

عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

تم قبل ثلاثين عاماً التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، المسماة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. تنص الاتفاقية على دليل دولي للقواعد الملزِمة لحماية ومشاركة الأطفال. إنه يتضمن أربعة مبادئ مهمة: عدم التمييز (المادة الثانية)، ومصالح الطفل ذات الأولوية (المادة الثالثة)، والحق في الحياة والنمو (المادة السادسة) والاحترام الكامل لرأي الطفل (المادة الثانية عشر). صدَّقت ألمانيا على الاتفاقية في عام 1992 وتكرِّس عملها في جميع أنحاء العالم من أجل تحسين تطبيق حقوق الطفل.

حدث منذ ذلك الحين الكثير لتحسين حماية الأطفال - وخاصة في النزاعات المسلحة. فقد قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على سبيل المثال بمعالجة هذا الشأن. منذ عام 1996 تم بشكل تدريجي إنشاء نظام لتوثيق انتهاكات حقوق الطفل في النزاعات المسلحة حتى يمكن مساءلة مرتكبيها. وبدعم من "إعلان المدارس الآمنة" التي انطلقت عام 2015 وافقت في هذه الأثناء نحو 100 دولة على حماية المدارس والجامعات من العنف العسكري في النزاعات المسلحة.

تراقب لجنة حقوق الطفل منذ عام 1991 الالتزام بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. كما دخل البروتوكول الإضافي للاتفاقية حيز التنفيذ قبل خمس سنوات، والذي يسمح للأطفال وذويهم بتقديم شكوى مباشرة إلى لجنة حقوق الطفل عندما يشهدون انتهاكاً لحقوقهم المثبتة في الاتفاقية.

مشاريع من لاباز إلى كاتماندو

عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

هناك رغم ذلك الكثير مما يجب القيام به اليوم حتى يتمكن الأطفال في جميع أنحاء العالم من التمتع الكامل بحقوقهم. هذا هو السبب في أن وزارة الخارجية الألمانية تدعم مشاريع في جميع أنحاء العالم تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل: على سبيل المثال هذا العام عن طريق مشروع مع أطفال الشوارع في مدينة إل ألتو في بوليفيا، حيث اشترك التلاميذ والمدرسون هناك في مناقشة حول أدوار الجنسين وتعلموا كسر الحواجز بين الرجال والنساء بطريقة مرحة.
مصدر النص:  وزارة الخارجية الألمانية