مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية

بيان مشترك حول ليبيا صادر عن وزارات خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية

06.03.2022 - بيان صحفي

أحاطت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية علماً بالبيان الصادر في 2 مارس عن المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة وما تابعها من تطورات بشأن الوضع في ليبيا.

نكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار في ليبيا، ونعرب عن قلقنا إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بإستعمال العنف والترهيب وعمليات الإختطاف.

نؤكد على أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف، ونحن على إستعداد لمحاسبة من يهدد الإستقرار باللجوء إلى العنف أو بالتحريض عليه. نذّكر أن الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقّوضون إستكمال نجاح عملية إنتقال ليبيا السياسي، قد يتم تحديدهم من قبل لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021) والقرارات ذات الصلة.

بإعادة التأكيد على إحترامنا الكامل للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها ليبيون، نكرر دعمنا لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الإنتقال السلمي في البلاد، لتسهيل الحوار بين الأطراف السياسية والأمنية والإقتصادية، والإبقاء على تركيزهم على إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.

نشجع جميع أصحاب المصلحة الليبيين، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود ومع الخطوات التالية للإنتقال، على النحو الذي إقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء قاعدة دستورية توافقية من شأنها أن تؤدي إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

نجدد التأكيد على إستعدادنا للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلما وإستقرارا للبلاد وشعبها، ولدعم إستقرارها وإستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

إلى أعلى الصفحة