"يؤسفنا بشدة فرض مزيد من العقوبات الأمريكية بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة (اتفاق إيران النووي).

إن الاتفاق النووي عنصر أساسي في الهيكل العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية والدبلوماسية المتعددة الأطراف، الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في قراره رقم 2231. وهو اتفاق ضروري لأجل أمن أوروبا والمنطقة والعالم أجمع.

الاتفاق النووي يحقق المرجوّ منه والهدف المبتغى من ورائه. وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اثنى عشر تقريرا متعاقبا بأن إيران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

ونحن نتوقع من إيران مواصلة تطبيق جميع التزاماتها النووية بالكامل، كما هو مبين في الاتفاق النووي، والذي ينص على رفع العقوبات الدولية من أجل تحقيق أثر إيجابي في العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، والأهم من ذلك على حياة الإيرانيين أنفسهم.

إن هدفنا هو حماية المؤسسات الاقتصادية الأوروبية التي لديها أعمال مشروعة مع إيران، وبما يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي وقرار مجلس الأمن 2231.

وبصفتنا أطرافا في الاتفاق النووي، التزمنا، فيما التزمنا به، بالعمل من أجل فتح قنوات مالية مع إيران والحفاظ عليها، وكذا مواصلة صادرات إيران من النفط والغاز، إلى جانب أمور أخرى. وعملنا مستمر في هذه المواضيع وغيرها، بما في ذلك مع روسيا والصين باعتبارهما مشاركتين في الاتفاق النووي، ومع دول أخرى مهتمة بدعم الاتفاق. وقد تكثفت هذه الجهود في الأسابيع الأخيرة، وخصوصا تلك التي تعزز المبادرة الأوروبية لتأسيس آلية لغرض خاص، والتي نحن ماضون في العمل لتأسيسها. هذه الآلية تتيح لنا مواصلة رفع العقوبات عن إيران، والسماح للمصدّرين والمستوردين الأوروبيين للاستمرار في تجارتهم المشروعة.

لا بد من بذل جهود أخرى للمساعدة في طمأنة المؤسسات الاقتصادية الساعية إلى علاقات عمل مشروعة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. وسوف يتابع وزراء مالية بلداننا تلك الجهود في اجتماعهم القادم. وعزمنا المشترك على إتمام هذه الجهود ثابت تماما.

إننا لا نزال ملتزمين بتطبيق الاتفاق النووي باعتبار ذلك احتراما لاتفاقيات دولية، ويتعلق بأمننا الدولي المشترك، ونتوقع من إيران أن تلعب دوراً بنّاءً بهذا الصدد."

مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية