مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
تصريح مفوضة حقوق الإنسان كوفلر حول تقرير حقوق الإنسان الثالث عشر للحكومة الألمانية
صرَّحت مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية، بيربل كوفلر في 13 فبراير/ شباط بما يلي:
"اعتمدت اليوم الحكومة الألمانية التقرير الثالث عشر بشأن سياستها المتعلقة بحقوق الإنسان. تقدم الحكومة بموجب هذا التقرير عرضاً يوضح عملها في الداخل والخارج لحماية حقوق الإنسان.
إن حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم للأسف أكثر من مُقلقة. إن مساحات عمل المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان مقيدة بشدة في عديد من مناطق العالم، كما أن الصحفيين لا يستطيعون العمل بحرية، ولا يزال يتم تجاهل حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً. فضلاً عن مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يجب على وجه الخصوص التخلص من التمييز المستمر ضد المرأة في كثير من مجالات الحياة في كثير من بلدان العالم!
الاتفاقات الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق الاجتماعية تُلزِم الدول الأعضاء في المعاهدة باحترام جميع الحقوق الأساسية الخاصة بكل فرد وحمايته من أي تعديات يتعرض لها من قِبَل آخرين. هذا يسري على الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحماية من التعذيب، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحق في الحصول على الماء والرعاية الصحية أو الحق في المسكن المناسب. إلا أن الوصول إلى هذه الحقوق و المشاركة فيها دون أي تمييز للأسف غير متاح في أجزاء كبيرة من العالم.
كما أن بعض الدول تتشكك بشكل متزايد في حقوق الإنسان السارية عالمياً، وترغب في إعادة تفسيرها على النحو الذي تراه مناسباً لتصوراتها، أو تعتبر بعض الحقوق أكثر أهمية من غيرها. يجب علينا أن نعارض ذلك، فلا يوجد "ترتيب لأهمية الحقوق"! جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتقسيم، وهي عالمية وتسري على جميع الناس بالتساوي!
إنني أشعر بقلق شديد إزاء هذا التطور السلبي لأنه يهدد أساس العلاقات البناءة بين الدولة والمجتمع ومن ثًم استقرار الدول على المدى الطويل. وعلى هذه الخلفية أيضاً يجب على الحكومة الألمانية أن تواصل على نحو مطَّرد تكريس جهدها في الخارج من أجل الدفاع بقوة عن حقوق الإنسان الراسخة ودعمها. إن حماية حقوق الإنسان لها دائماً دور في تحقيق الاستقرار!
يجب علينا بالتعاون مع الذي يقاسموننا نفس الأفكار أن نعمل بقوة على تعزيز حقوق الإنسان الأصيلة والمؤسسات الدولية الراسخة. في هذا الصدد نريد أيضا الاستفادة من عضويتنا في مجلس الأمن الدولي 2019/ 2020. والهدف هو تحسين تنفيذ جدول أعمال الأمم المتحدة "المرأة والسلام والأمن" ومواصلة تطويره. ومن المتوقع أن يتم تمثيلنا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في العام المقبل بالتزامن مع عضويتنا في مجلس الأمن في نيويورك. سوف نعمل جاهدين من أجل تعزيز دمج قضايا حقوق الإنسان والأمن على نحو أقوى.
مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية