لقد تدهَور وضع حقوق الإنسان في مصر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأشعر بالقلق خصوصاُ إزاء القيود الهائلة المفروضة على حرية التعبير والتجمع وإزاء التعامل بشكل تعسفي مع وسائل الإعلام المستقلة. وتعتبر مراجعة القانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية، والذي كان قد تم اعتماده في عام 2017، خطوة في الاتجاه الصحيح ، طالما أن ذلك سوف يؤدي إلى تغيير شيء ما بالفعل فيما يتعلق بنطاق عمل المجتمع المدني الذي تم تضييقه للغاية.

　

خلال محادثاتي الرسمية سوف أحث السلطات المصرية على السماح لمواطني مصر بممارسة الحقوق المكفولة لهم في الدستور المصري من أجل حرية التعبير عن الرأي والتجمع وحرية الصحافة، وسوف أحثهم على وضع حد لقمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكذلك الامتثال للمعايير الدولية لسيادة القانون. بالإضافة إلى ذلك سوف أؤكد من جديد رفض الحكومة الألمانية لعقوبة الإعدام، وسأطالب السلطات المصرية بوقف عمليات الإعدام على الفور.

　

خلال زيارتي أود أن أكوّن بنفسي تصوراً على أرض وأن أدعم على وجه الخصوص أولئك الذين لديهم الشجاعة لمواصلة إسهامهم. إن شد أزرهم أمر يعنيني بشكل خاص، ولهم مني جميعاً خالص التقدير.