في الذكرى السنوية لهجمات الغاز السام التي وقعت في خان شيخون في 4 أبريل/ نيسان 2017 وفي الدوما في 7 أبريل/ نيسان 2018 صرح وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس يوم 4 أبريل/ نيسان بما يلي:
 
"تحل هذا الأسبوع ذكرى الهجمات البشعة بالأسلحة الكيميائية على مدينتي خان شيخون ودوما السوريتين، والتي تنضم إلى قائمة طويلة من الهجمات المؤكدة بهذه الأسلحة المحظورة دوليًا في سوريا.

تدور هناك حرب منذ ثماني سنوات. وقد ارتكب نظام الأسد مرارًا وتكرارًا جرائم حرب بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وألحق معاناة جسيمة بالسكان وأدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية التي هي بالفعل مأساوية.
 
 نحث مؤيدي نظام الأسد بشدة على استغلال الفرص المتاحة لهم لمنع وقوع مزيد من المعاناة والعمل على الالتزام بالمعايير العالمية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية.

لا تزال ألمانيا ملتزمة التزاما راسخا، بما في ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، بالعمل على أن تتوقف جميع أشكال استخدام الأسلحة الكيميائية، وأن يفي النظام السوري أخيرًا بالتزاماته ـ التي ينص عليها القانون الدولي ـ الواردة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والكشف الكامل عن مخزون الأسلحة الكيميائية لديه وتدميره تحت  إشراف دولي. يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية على جرائمهم التي اقترفوها.

لقد توصلنا مع العديد من الشركاء إلى أن الخبراء المستقلين التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمكنهم الآن العمل على التعرف على مرتكبي هذه الهجمات. لا يزال تعزيز الاتفاقات والمعاهدات متعددة الأطراف القائمة بخصوص نزع السلاح الكيميائي في جميع أنحاء العالم هدف الحكومة الألمانية.

لن يجلب السلام الدائم والاستقرار لشعب سوريا سوى الحل السياسي. ولهذا السبب نواصل دعم مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن في مهمته. في الوقت نفسه نحث أطراف النزاع، وخاصة النظام، على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بصورة فورية ودون عوائق وبشكل منتظم لجميع المحتاجين للمساعدة في جميع أنحاء سوريا ".

مزيد من المعلومات:

تسعى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OVCW) عن طريق "بعثة لتقصي الحقائق" للكشف عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا. ولديها تفويض بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية، وقد أكدت في العديد من الحالات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. خلص خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد مراجعة دقيقة في تقريرهم الأخير بتاريخ 1 مارس/ آذار 2019 إلى أن المواد الكيميائية قد استخدمت كأسلحة في القصف الضخم الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 أبريل/ نيسان 2018. كما توصلت أيضا لجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى هذا الاستنتاج.

ومع ذلك ، فإن ولاية "بعثة تقصي الحقائق" لا تمتد لتشمل تحديد المسؤولين. تحقيقًا لهذه الغاية ، في عام 2015 ، أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة آلية تحقيق مشتركة ، هي "آلية التحقيق المشتركة" (OVCW-UN). في هذه الحالة ، نفى تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا في حالتين والنظام السوري في أربع حالات ، بما في ذلك استخدام السارين في 4 أبريل 2017 في خان شيخون.

ومع ذلك فإن تفويض "بعثة تقصي الحقائق" لا يمتد ليشمل تحديد المسؤولين. ولذلك أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2015 آلية تحقيق مشتركة تضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، هي "آلية التحقيق المشتركة" (OVCW-UN)، وقد أثبتت آلية التحقيق المشتركة مسؤولية تنظيم داعش عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا في حالتين والنظام السوري في أربع حالات، بما في ذلك استخدام غاز السارين في 4 أبريل/ نيسان 2017 في خان شيخون.

بسبب الاستخدام الروسي للفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدة مرات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 لم يتسنى تمديد تفويض آلية التحقيق المشتركة. لذلك فإن الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قررت انطلاقا من مبادرة عدة دول منها ألمانيا ضرورة أن تقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بفحص المؤشرات التي توصل إلى الأشخاص المسؤولين عن عمليات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وتعمل حاليًا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إنشاء "فريق التحقيق وتحديد الهوية" (IIT).

مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية