صرحت مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية بربل كوفلر يوم 18 أبريل/ نيسان حول التعديلات الدستورية المخطط لها في مصر بما يلي:

"سيتم دعوة المصريين في الاستفتاء المقبل للتصويت على التعديلات الدستورية واسعة المدى، والتي يمكن أن تضعف بشكل كبير عملية الفصل بين السلطات والتكوين الديمقراطي الحر للرأي.

أخشى على وجه الخصوص من أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من تضييق نطاق عمل المجتمع المدني في مصر الذي يعاني بالفعل من التضييق بشكل واسع.

تمر حاليا النسخة الجديدة من قانون المنظمات غير الحكومية من خلال العملية البرلمانية. وأنا أستمر في حث المسؤولين في مصر على استغلال ذلك من أجل توسيع نطاق عمل المجتمع المدني وحمايته."

مزيد من المعلومات:

وافق  البرلمان المصري في 16 أبريل/ نيسان على طلب إجراء عدد من التعديلات الدستورية بأغلبية الثلثين اللازمة. من 22 إلى 24 أبريل/ نيسان 2019 سيتم إجراء استفتاء شعبي للتصويت على ذلك.

مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية

الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام