1.    أصدرنا نحن، وزراء خارجية مصر وألمانيا وفرنسا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، البيان التالي بشأن الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي دائم للوضع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

2.    النزاع السوري مستمر منذ تسع سنوات وقد لقي مئات الآلاف من الناس حتفهم وشُرِد الملايين. لقد أسفر النزاع خلال الأشهر الأخيرة في إدلب، حسب تقدير الأمم المتحدة، عن مقتل أكثر من ألف مدني واضطرار أكثر من 600 ألف للفرار، كما تفاقم الوضع الإنساني بسبب استهداف المدارس والمستشفيات والمباني المدنية الأخرى. نحن نأسف بشدة لأن مجلس الأمن قد فشل مرة أخرى في الاتفاق على الدعوة إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي وإتاحة الحصول على الخدمات الإنسانية. نحن لا نزال ملتزمين بدعم هذه التدابير المهمة للبقاء على قيد الحياة دون استثناء وندعو إلى وقف فوري وفعلي لإطلاق النار في إدلب. لا يجوز التغاضي عن أي استخدام للأسلحة الكيمياوية في سوريا ونطالب كافة الأطراف بضمان اتساق كافة تدابير مكافحة الإرهاب مع الالتزامات الدولية، وهذا يشمل أيضاً محافظة إدلب.

3.    إن الأزمة السورية لا يمكن أن تحل عسكرياً، ولكن سياسياً. دون وجود مثل ذلك الحل ستبقى سوريا ضعيفة وفقيرة وغير مستقرة. لذلك نحن نؤيد بقوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في جهوده الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما نرحب بإعلان الأمم المتحدة بأن كافة الأطراف قد اتفقت الآن على تشكيل لجنة دستورية تُكلَف بالبدء في هذه العملية. هذه خطوة إيجابية طال انتظارها ولكنها لا تزال تتطلب التزاماً جاداً وإرادةً لتحقيق نتائج حتى تيؤدي إلى نجاحها. نحن نشجع الأمم المتحدة على عقد اجتماع للجنة الدستورية والبدء في أقرب وقت ممكن بمناقشة الصياغة الجوهرية المتعلقة بولايتها. ولا يزال من الضروري أيضا المضي قدماً بكافة أبعاد العملية السياسية الأخرى على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

4.    نحن نؤيد بقوة الجهود الواسعة النطاق التي يبذلها جير بيدرسون لتنفيذ القرار رقم 2254، بما في ذلك إشراك كافة السوريين، وبخاصة النساء، في العملية السياسية بشكل فعال. نحن ندعم بالكامل الجهود التي تهدف إلى الإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين والخطوات لتهيئة بيئة آمنة ومحايدة، من شأنها أن تمكن السوريين من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة، وبشكل يجب أن يتيح للنازحين داخلياً واللاجئين والسوريين المتبعثرين خارج سوريا المشاركة فيها.

5.    نحن نؤكد على مدى أهمية المساءلة في أي جهود تهدف إلى التوصل إلى حل مستدام وشامل وسلمي للنزاع، ومن ثم نواصل دعم الجهود التي تضمن التحري عن كافة مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ومحاسبتهم، بمن فيهم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.

6.    في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا، نؤكد على مدى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق إلى كافة السوريين.

7.    إننا نثمن جهود الدول المجاورة لسوريا الذين يتحملون عبء استضافة الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين. ونشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية والدعم المالي لتلك البلدان لاقتسام تكاليف أزمة اللاجئين السوريين، وذلك حتى يتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم طوعاً وبأمن وكرامة. لا يمكن القبول بأي محاولات للتغيير الديموجرافي المتعمد. وندعو النظام إلى وقف الإجراءات التي تردع اللاجئين وتمنعهم من العودة، وندعو بدلاً من ذلك إلى اتخاذ الخطوات الإيجابية اللازمة، التي من شأنها إتاحة الفرصة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة.

8.    ختاماً نعرب عن ارتياحنا لأنه تم في الربيع تحرير جميع المناطق التي احتلتها داعش، والتي تسببت في مثل هذه الفظائع في سوريا والعراق وبقية العالم. ومع ذلك فإن التهديد الذي تشكله فلول داعش وجميع الجماعات الأخرى التي حددتها الأمم المتحدة بأنها إرهابية لا يزال قائماً ونحن عازمون على الانتصار عليهم بشكل دائم. لذا فإنه لا يزال إيجاد حل سياسي في سوريا هو الأمر الحاسم.

مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية

الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام