يدعم وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بقوة عمل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

لقد فتحت الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة باباً للتقدم في العملية السياسية من خلال إطلاق اللجنة الدستورية، والتي من شأنها أن تكون خطوة أولى نحو حل سياسي. وبعد أكثر من ثماني سنوات من العنف، لا يوجد حل عسكري قادر على تحقيق الاستقرار في سوريا وإتاحة الفرصة لعودة النازحين السوريين بأمان وطواعية إلى ديارهم والانتصار على الإرهاب.

ما زلنا ملتزمين بالتمسك بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ونعارض التغيير الديموجرافي القسري. وندعو بشكل خاص كافة الأطراف في شمال شرق البلاد إلى تنفيذ وقف إطلاق النار ووقف كافة العمليات العسكرية الهجومية على الفور ونلتزم بعدم دفع أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين في شمال شرق سوريا إذا لم يكن ذلك ضمن عودة آمنة وكريمة وطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى ديارهم.

كما ندعو إلى وقف فوري وحقيقي للأعمال العدائية في إدلب، بما في ذلك الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين. وبالإضافة إلى ذلك، نؤكد على الحاجة إلى التعامل بفعالية مع التهديد الإرهابي الصادر من إدلب وشمال غرب سوريا.

كما نطلب من المجتمع الدولي الالتزام بدعم الأمم المتحدة لتنفيذ كافة نقاط قرار مجلس الأمن رقم 2254، لا سيما وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ووضع دستور سوري أصيل ويكون ممثلاً لسوريا، والإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة. يجب أن يكون النازحون داخليا واللاجئون والمهاجرون قادرين على المشاركة في هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة. ونواصل دعم الجهود المبذولة لضمان تحديد جميع مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء سوريا ومحاسبتهم.

نحن شجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية لجميع أنحاء سوريا بدعم من وكالات الأمم المتحدة ونشدد على أهمية ضمان وصول كافة المساعدات الإنسانية إلى السوريين المحتاجين بشكل آمن ودون عقبات. وندعم أيضا عودة اللاجئين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم وطوعي.

ونعرب أخيراً عن التزامنا بالانتصار الدائم على داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى المدرجة من قِبل الأمم المتحدة ونذكِّر المجتمع الدولي بأن التسوية السياسية أمر أساسي في سوريا لتحقيق هذا الهدف المشترك بشكل مستدام.