اختتم مسئولون كبار من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي زيارة مشتركة إلى الخرطوم لإظهار الدعم لشعب السودان والانتقال بقيادة مدنية نحو الديمقراطية.

ودعا المسئولون الدوليون إلى إحراز تقدم فوري نحو حكومة انتقالية مدنية من خلال العملية السياسية التي يقودها السودانيون والتي تساعد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونتامس)، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) ورحبوا في هذا الصدد بإعلان المساعدين أنهم سيعقدون اجتماعا لهذا الغرض في 10 إلى 12 مايو / آيار. كما دعوا جميع أصحاب المصلحة من السودانيين إلى المشاركة البناءة والكاملة في هذه العملية، وأشاروا إلى مخاطر التي تترتب على أي قدر من التأخير. كما حذر الوفد من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن اجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي.

وأكد أعضاء الوفد على أهمية العمل من أجل خلق بيئة ملائمة لنجاح العملية التي تيسرها اليونتامس والاتحاد الأفريقي وايقاد. ورحبوا بالإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين، كما حث القادة العسكريين السودانيين للإفراج عن جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين لإنهاء العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين وضمان مساءلة المسئولين عن مثل هذه الأعمال ورفع حالة الطوارئ على الفور. كما شددوا على أن حرية التعبير والتجمهر السلمي وتكوين الجمعيات يجب أن تُحترم بالكامل حتى تنجح العملية الميسرة من اليونتامس والاتحاد الأفريقي وإيقاد، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء إعادة تنصيب أعضاء النظام السابق مرة أخرى، الذي من شأنه زيادة حدة التوترات في المجتمع السوداني ويزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات.

أعرب أعضاء الوفد عن قلقهم إزاء التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك. وتعهدوا بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني في ظل هذا الوقت الصعب. وأكدوا أن الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، لا يمكن أن يتحقق الا بإنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية. كما أعربوا عن قلقهم من أن السودان قد يخسر دون ذلك مليارات الدولارات من المساعدات التنموية التي يقدمها البنك الدولي، وأن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان و ١٩ مليار دولار لتخفيف الديون المرتبطة به سيكونون معرضين للخطر.

وأشار الوفد أيضا إلى الوضع الهش لعملية السلام في السودان، الأمر الذي يتضح بشكل مأساوي من وفاة أكثر من ٢٠٠ شخص في الآونة الأخيرة في غرب دارفور، وأدان بشدة هذا العنف ودعا إلى محاسبة المسئولين وشدد على الحاجة الملحة للتنفيذ السريع للهياكل الأمنية االمنصوص عليها بموجب اتفاق جوبا للسلام وأكد أن السلام الدائم في دارفور والمنطقتين وأجزاء أخرى من السودان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال المدني إلى الديمقراطية.

جدد الوفد دعم حكوماتهم والاتحاد الاوروبي الذي لا يتزعزع لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.