صرحت مفوضة الحكومة الاتحادية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، د. بربيل كوفلر، حول إدانة الناشط الحقوقي نبيل رجب في 21 فبراير/ شباط بما يلي:

"إن الحكم الصادر ضد الناشط البحريني في مجال حقوق الإنسان والسياسي المعارض نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب بعض ما كتبه على تويتر أمر يبعث على القلق الشديد نظرا لوجود تقارير عديدة عن شكوك حول تحقق سيادة القانون في هذه القضية.

كل حكومة يجب أن تواجه انتقادات مواطنيها وأن تتعاطى معها باستخدام الحجج الواقعية. تتمتع حرية التعبير والصحافة بحماية دستورية في البحرين أيضا. كما يجب أن تكون هناك فرصة في وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن المظالم والتطورات غير المرغوب فيها بشكل علني. وانطلاقا من ذلك أناشد حكومة مملكة البحرين أن تفي بالتزاماتها تجاه حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ويساورني القلق أيضا حِيال قرار البرلمان البحريني الصادر يوم أمس بسلب حق التصويت من الأعضاء السابقين في الجمعيات السياسية التي تم حلها. وهذا ينطوي على خطر زيادة استقطاب المجتمع. ولذلك فإنني أناشد حكومة مملكة البحرين عدم إصدار هذا القانون ".

خلفيات الموضوع:

أصدرت محكمة من الدرجة الأولى في 21 فبراير/ شباط 2018 حكما على الناشط في مجال حقوق الإنسان والسياسي المعارض نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات، بسبب "نشر معلومات كاذبة عن الحرب في اليمن" و"إهانة وزارة الداخلية". ويمكنه الطعن على الحكم. وفي يوليو / تموز 2017 كان قد حُكم على نبيل رجب بالسجن لمدة سنتين في محاكمة ثانية بسبب حوارات صحفية أجراها مع وسائل إعلام أجنبية.

وقد أعربت الحكومة الاتحادية مرارا عن قلقها إزاء تزايد استخدام القانون الجنائي لمنع الانتقادات العامة في البحرين.

مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية
الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام