تعليقاً على إخفاق مجلس الأمن الأممي في تمديد المهمة المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة النووية وبعثة آليات التحري المشتركة التابعة للأمم المتحدة، المختصة بإيجاد آليات تحرٍ مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة النووية والأمم المتحدة، لتحديد المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا صرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول بما يلي:

"من غير المفهوم بالنسبة للحكومة الألمانية ألا يستطيع أعضاء مجلس الأمن الاتفاق على تمديد بعثة آليات التحري المشتركة وما يرتبط بها من كشف عن استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا. إن الذين صوّتوا ضد مشروع القرار يتحملون المسئولية كاملة. هذه إشارة مروِّعة للمسئولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بالإفلات من العقوبة. وفي الوقت ذاته يتم إهمال حق ضحايا الأسلحة الكيميائية وكذا الكشف عن هذه الجرائم، وهو ما يتعلق كل الأمل فيه بالمجتمع الدولي.

ستواصل الحكومة الاتحادية السعي من أجل تحديد هوية المسئولين وإخضاعهم في النهاية للمساءلة. وسوف يكون لتقرير آليات التحري المشتركة الذي سينشر في الأيام المقبلة دورٌ مهم في هذا الشأن ".

مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية
الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام