تعليقاً على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعثة آليات التحري المشتركة التابعة للأمم المتحدة، المختصة بإيجاد آليات تحرٍ مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لتحديد المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا صرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول بما يلي:

"إن التقرير الذي عُرض في 26 أكتوبر/ تشرين الأول على مجلس الأمن الأممي يؤكد ما يلي: يُعزى الاستخدام اللاإنساني لغاز السارين في خان شيخون في 4 أبريل/ نيسان 2017 لنظام الأسد. لا يمكن أن يكون في هذا أي شك يستحق أن يُؤخذ مأخذَ الجَد. يُبرز التقرير فضلاَ عن هذا أن داعش مسئولة عن استخدام غاز الخردل في قرية أم حوش في 15 و16 سبتمبر/ أيلول 2016.

الأمر الآن متروك لمجلس الأمن لاتخاذ رد فعل مناسب وواضح. نحن نخاطب الشعور بالمسئولية لدى جميع أعضاء المجلس مناشدين بالعودة إلى تمديد بعثة آليات التحري المشتركة التابعة للأمم المتحدة من أجل تحديد هوية الأشخاص الذين يقفون وراء عمليات استخدام الأسلحة الكيميائية الأخرى. ويبرهن التقرير الحالي أيضا على مدى أهمية هذا العمل. ينبغي على المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يناقش التقرير في اجتماع خاص. ونحن نسعى أيضاً من أجل ذلك.

تسبب النظام السوري في معاناة بالغة بعدما أُثبِت مجدداً وبوضوح استخدامه للأسلحة الكيميائية وانتهاكه للمرة الثانية اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي الإنساني. هذا يجب أن يكون له عواقب، فمثل هذه الجرائم الوحشية يجب ألا تمرّ دون عقوبة. ويتعين أن يكون ذلك واضحاً للجميع في المجتمع الدولي، وحتى أنصار النظام لا يستطيعون التعامي عنه."


مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية
الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام