اجتمعوا للتشاور بشأن إمكانات إيجاد سبل أفضل لتحسين دعم البلدان المتضررة بشكل قوي جراء أزمة الهجرة واللاجئين

قام بتمثيل ألمانيا وزير الدولة للشؤون الأوروبية ميشائيل روت. أبرز روت في كلمته الوضع شديد الصعوبة الذي تعاني منه إيطاليا حالياً، حيث يصل إلى سواحلها جميع اللاجئين القادمين من ليبيا تقريباً، وأكد روت لنظيره الإيطالي دعم المانيا لبلده.
أشار روت إلى الإجراءات السارية بالفعل، حيث تساهم وزارة الخارجية الألمانية منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام بمبلغ 48 مليون يورو في مشروع إقليمي لإدارة الهجرة بالتعاون مع إيطاليا والمفوضية الأوروبية. وتضع ألمانيا علاوة على ما سبق مبلغ 4 مليون يورو إضافية تحت تصرف المنظمة الدولية للهجرة بهدف دعم مهامها التي تقوم بها في المغرب ومصر. أعلن روت أن ألمانيا سوف تخصص مبلغ مليون يورو في العام الجاري أيضاً لفكرة المشروع الذي بادرت به إيطاليا الخاص باتخاذ تدابير في دول العبور الأفريقية.

مناشدة دول الموطن الأصلي لتحمل المسئولية

وإلى جانب الدعم المالي ركز وزير الدولة للشؤون الأوروبية ميشائيل روت أيضا على مسؤولية دول المنشأ والعبور. إذ يجب عليها أن تبذل كل ما في استطاعتها من أجل تأمين الحياة في أمان وكرامة للناس في وطنهم على نحو يجعلهم يمتنعوا عن الخوض في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر عبر الصحارى وفي البحر.
وعلاوة على ذلك يجب التركيز في المستقبل على الفرص الشرعية للهجرة. قال روت بعد المؤتمر: "من يريد الحد من الهجرة غير الشرعية عليه تعزيز السبل الشرعية القائمة. إن المواثيق العالمية الخاصة باللاجئين والهجرة، والتي من المقرر الموافقة عليها من قِبل الأمم المتحدة في عام 2018، تعتبر خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من خلاله تقويض التجارة الفاسدة التي يمارسها المهربون الذين ينتهكون الإنسانية". ولهذا يجب أن تحتفظ مساندة الفارين المقهورين بأولويتها. وأضاف روت قائلاً: "ونحن نرى أنه لزاماً علينا الحفاظ على مبادئ الإنسانية مع الهاربين وعلى تضامن الدول مع بعضها البعض، وفي الوقت نفسه علينا نحن الأوروبيين مسئولية تجاه سلامة شعبنا وحماية حدودنا الخارجية".

مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية – الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام