أين نحن من متابعة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا؟ كان هذا السؤال موضوع النقاش في الندوة التي أُجْريت في وزارة الخارجية الألمانية يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر / تشرين الأول وشارك فيها وكيل الوزارة ليندنر وخبراء دوليون.

لا سلام دون عدل
إن صور معاناة الشعب السوري كانت سبباً في الانزعاج منذ سنوات كثيرة. تُرتكب يومياً جرائم ضد الرجال والنساء والأطفال من مختلف التوجهات العقائدية والانتماءات الحزبية. ولقد فر مئات الآلاف خارج سوريا.
حتى وإن كانت نهاية العنف في سوريا أمراً لا يزال بعيداً جداً، فإن المصالحة لا يمكن أن تتأتي إلا إذا تم إخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة للمساءلة. وأيا كان تباين الخلفية التي سببت هذه الانتهاكات فإن المنظمات الحكومية وغير الحكومية العديدة تجتمع على هدف واحد، ألا وهو توثيق جرائم الحرب في سوريا من أجل تحليلها وجعلها مفيدة في الإجراءات القانونية اللاحقة.

أهم الأطراف الفاعلة تجتمع لأول مرة حول طاولة النقاش
جمعت وزارة الخارجية الألمانية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول أهم الأطراف الفاعلة إلى طاولة النقاش من أجل تبادل الرأي مع بعضهم البعض وكذلك مع عدد أكبر من جمهور المختصين والاتفاق على منهج مشترك. ضمت الندوة ممثلين عن الأمم المتحدة وعن منظمات غير حكومية وعن المدعي العام الألماني وكذلك ناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأعرب وكيل وزارة الخارجية ليندنر عن شكره لهم على عملهم المهم وأوضح أنه "من المهم تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم في سوريا في يوم ما إلى العدالة ".

تحديات ضخمة في توثيق الجرائم
وصف المشاركون في الندوة بشكل واضح الصعوبات والتحديات التي يواجهونها عند قيامهم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. إن تهريب الوثائق إلى خارج البلاد وإجراء حوار حذر مع الضحايا في البلاد التي فروا إليها بسبب الحرب والجرائم كثيراً ما استوجب تعريض حياتهم للخطر.
لم يسبق أن عُرض مرتكبو هذه الانتهاكات على المحكمة الدولية ليتحملوا تبعة جرائمهم : إن حق الفيتو الذي تفرضه روسيا والصين يعطل عمل المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن منع إنشاء محكمة خاصة جديدة مثل تلك التي أنشأها مجلس الأمن الدولي بعد الصراعات في يوغوسلافيا السابقة أو رواندا.
ومن جهة أخرى تقوم أجهزة إنفاذ القانون الألمانية - ومن بينها المدعي العام الألماني، الذي يتابع أيضا الجرائم الدولية على أساس مبدأ العدالة العالمية، مثل الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب - بالتحقيق في جرائم الحرب السورية. وقد صدرت بالفعل أحكاماً أولية.
توجه وكيل وزارة الخارجية الألمانية بالشكر إلى المشاركين على اهتمامهم وأكد على دعم ألمانيا في مجال المتابعة الجنائية للنزاع في سوريا، وأن هذه الندوة فرصة للبحث عن سبل مشتركة للوفاء بمسؤولية مكافحة الإفلات من العقوبة في سوريا.

مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية
الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام