قد وقع في يد الأشخاص الخطأ من خلال تجارة الأسلحة غير الشرعية. يلقي الأسبوع العالمي ضد العنف المسلح الضوء على هذه الإشكالية. وتشارك وزارة الخارجية الألمانية ولفيف من بعثاتها الخارجية في هذه الفعالية.

مناقشة مثيرة للجدل على فيسبوك
يقع مئات الآلاف سنويا ضحايا للأسلحة النارية. وهنا لا يكون من المنتظر أن تلقى دعوة ضد العنف المسلح آراءً مضادة. علق كثير من الأشخاص بصورة نقدية على صفحة فيسبوك الخاصة بوزارة الخارجية الألمانية متسائلين مثلاً: كيف يمكننا أن نحمي أنفسنا من الإرهاب دون سلاح؟ هل هذا هجوم على الصيادين والرماة الهواه؟ كيف يتفق هذا العمل بمصداقية مع صادرات السلاح؟

مناهضة تجارة الأسلحة الخفيفة
بالطبع لا يهدف العمل إلى نزع سلاح الشرطة أو إلغاء القوات المسلحة؛ فالأمر يتعلق بتعزيز برنامج الأمم المتحدة المناهض لتجارة الأسلحة الخفيفة، بحيث لا يتمكن المجرمون والإرهابيون من الحصول على السلاح مرة أخرى. ولا يتعلق الأمر بقوات الأمن أو جهات الحماية الشرعية.

وماذا عن صادرات السلاح؟
(...) لا تُعد صادرات السلاح وسيلة من وسائل السياسة الاقتصادية، فلا يتعلق الأمر بالأموال. ويتم وضع قواعد صارمة يتم فحصها في كل حالة بعناية. ويذهب جزء كبير من صادرات السلاح إلى شركائنا في الاتحاد الأوروبي وفي الناتو. وبما أننا نشكل مع تلك البلدان حلفاً دفاعياً، فإن هذه الصادرات المتجهة إليها تخدم أيضاً حمايتنا. أما بالنسبة للدول خارج هذا الحلف، فيتم فحص الأمر بصورة فائقة، ويلعب حفظ السلام والأمن والاستقرار دوراً كبيراً في هذا الخصوص.

الاستقرار ينقذ حياة الناس
وتتفق عملية تقييد منح الرخص المعمول بها مع الالتزام الألماني تجاه السلام ونزع السلاح. لأن هذه الأمثلة المحزنة في كل من الصومال وليبيا أو المناطق التي يسيطر عليها داعش في سوريا والعراق تقودنا دائماً إلى الأخذ في الاعتبار أن إنهيار الدول وعدم الاستقرار يمكن أن يكلف أرواحا لا حصر لها. وللحصول على هياكل مستقرة للدول يجب أن تكون قوات الأمن بها مجهزة بشكل صحيح.
(...)
مصدر النص : وزراة الخارجية الألمانية – الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام