الاجتماع الوزاري في باريس
بمشاركة فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي
بيان بشأن ليبيا

13 آذار/مارس 2016

يشيد وزراء الشؤون الخارجية لألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ببيان أعضاء الحوار السياسي الليبي، الذين عقدوا اجتماعا في تونس العاصمة في 10 و 11 آذار/مارس 2016. وتعرب ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني المؤلفة بناء على اقتراح المجلس الرئاسي وتقرّ بالبيان الصادر في 23 شباط/فبراير الذي وقّعه غالبية أعضاء مجلس النواب وأعلنوا فيه دعمهم لحكومة الوفاق الوطني.

وتعتزم الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع العمل على نحو وثيق مع حكومة الوفاق الوطني التي تمثّل الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا. وستستمر في تقديم دعمها الكامل للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام وستساند حكومة الوفاق الوطن.

ويتعيّن على المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني تكثيف جهودهما من أجل الاضطلاع بسلطتهما الكاملة بغية الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي الذي استنزفته الأزمة. فالشعب الليبي جدير بالتمتع بالسلام والاستقرار.

دعا الحوار السياسي الليبي المجلس الرئاسي إلى التوجّه إلى طرابلس وحثّ جميع المؤسسات العامّة، ولا سيّما المؤسسات المالية، على تيسير انتقال السلطة السلمي فورا. ويجب تنفيذ هذا الانتقال حالما أمكن. كما يجب أن تضطلع حكومة الوفاق الوطني بدورها الملائم من خلال توليها وحدها الإشراف على المؤسسات الاقتصادية والمالية في طرابلس، التي يجب أن تخدم مصلحة جميع الليبيين.

وكما يشير الحوار الوطني بوضوح، فإن الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الشرعي الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا والنزاع العسكري. ويجب إقامة الإطار المؤسساتي المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي على وجه السرعة، ويشمل ذلك إقامة كيان مجلس الدولة بالكامل.

ويذكّر الوزراء والممثلة السامية الأفراد من المعسكرين اللذين يعيقون العملية السياسية، وإقامة حكومة الوفاق الوطني، وتنفيذ اتفاق الصخيرات، بأنهم يعرّضون أنفسهم للجزاءات.

ولا سبيل لإنهاء حالة انعدام الاستقرار، التي تؤجّج الإرهاب في ليبيا، إلا عبر الوحدة السياسية والحكومة الشاملة للجميع القادرة على ممارسة مهامها بصورة عملية. ويدعو الوزراء والممثلة السامية جميع الأطراف الليبية والشعب الليبي إلى التصرف بناء على ما تقتضيه هذه اللحظات الحاسمة من مسؤولية من أجل مستقبل بلدهم عبر تقديم الدعم الضروري لحكومة الوفاق الوطني واتخاذ مقرها في طرابلس.