ورغم أن الحكومة الاتحادية ترحب بدخول بعض شحنات المساعدات في أجزاء من المناطق المحاصرة حاليا وبأن بعض عمليات الإجلاء الطبي تتم بالفعل، إلا أنه حسب قول المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت لا يمكن الحكم في الوقت الراهن ما إذا كان الأشخاص الذين يفرون من مساكنهم يتعرضون للقمع أم لا.

وقال المتحدث باسم الحكومة "ما زلنا ندين بشدة استمرار النظام المدعوم من روسيا في هجماته الواسعة النطاق على الأشخاص المحاصرين، منتهكا بذلك وقف إطلاق النار الذي يطالب به مجلس الأمن الدولي".

هجوم غير مبرر على المدنيين

بالطبع يجب أيضا إدانة قصف المناطق السكنية أو المنشآت الدبلوماسية في دمشق انطلاقا من منطقة المتمردين. وقال زايبرت: "لكن هذا القصف ووجود مجموعة صغيرة من الإرهابيين لن يبرر أبدا الهجمات الروسية والسورية على المدنيين وعلى البنية التحتية المدنية والطبية".

لذلك تدعو الحكومة الاتحادية مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار وقبول الرعاية الإنسانية للمحتاجين في أماكن تواجدهم. وشدد زايبرت على أن: "ما لا نريد أن نراه يحدث هو عملية إجلاء، وهي ليست سوى عملية طرد جماعي لأجزاء كاملة من الشعب تقف وراءها استراتيجية معينة للنظام، يجب ألا يتكرر ذلك هنا".

مخاوف بشأن الهجمات في عفرين

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على وجود مخاوف جدية بشأن تعامل تركيا في عفرين. على وجه الخصوص فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية. تنتظر الحكومة الاتحادية إجابات من الجانب التركي على هذه المخاوف.

يتعلق الأمر، من ناحية، بتقييم الوضع وفقًا لحق تركيا في الدفاع عن النفس؛ وبناء عليه يجب أن تكون جميع الأنشطة التركية في سوريا في حدود المطلوب والمناسب. ومن ناحية أخرى من الضروري الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. ويوجد توافق في ذلك بين جميع الشركاء الدوليين.

ولهذا السبب اشترك الجميع في دعم مطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في سوريا من أجل العودة إلى العملية السياسية لإنهاء جميع الأعمال العدائية.

مصدر النص: الحكومة الألمانية
الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام