عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

نص المادة 63 من الدستور الألماني على أن يقوم الرئيس الاتحادي باقتراح شخص على البرلمان (البوندستاج) لانتخابه في منصب المستشار الاتحادي. وسيكون هذا الشخص هو المستشارة ميركل، التي تتولى حاليا منصب المستشار الألماني بالفعل، حيث أنها رئيسة أقوى حزب.

إذا صوت أكثر من نصف أعضاء البرلمان لصالحها يقوم الرئيس الاتحادي بتعيينها في منصب المستشارة الاتحادية، ولكن لا يبدو أن هذا سيكون متاحا بعد أن فشل تشكيل حكومة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني / والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر، وكذلك بسبب إعلان الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني مبكرا في أعقاب الانتخابات عدم رغبته في الاستمرار في الائتلاف القائم مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني والاتحاد الاجتماعي المسيحي. يجب على البرلمان في غضون أسبوعين بعد الجولة الأولى من الانتخابات الاتفاق على مرشح، على أن يتم انتخاب هذا المرشح بأغلبية عظمى في جولة انتخابية ثانية لمنصب المستشار الألماني.

وإذا فشل ذلك ايضا يتم اختيار المرشح الذي يحصد معظم الأصوات في الجولة الانتخابية الثالثة لمنصب المستشار الألماني. إذا لم يحصل ذلك المرشح على أغلبية عظمى، يكون من حق الرئيس الاتحادي إما تعيينه في منصب المستشار الألماني أو حل مجلس النواب والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة في غضون شهرين.

من يحكم ألمانيا حتى يتم اختيار مستشار جديد؟

منذ اجتماع البرلمان بعد الانتخابات أصبحت الحكومة الاتحادية قائمة بالأعمال، وهو ما طلبه الرئيس الاتحادي شتاينماير من المستشارة الاتحادية ميركل وأعضاء الحكومة القديمة تماشيا مع المادة 69 من الدستور الألماني. وتضطلع حكومة تسيير الأعمال بمهامها حتى يتم انتخاب مستشار اتحادي جديد.

وتتمتع حكومة تسيير الأعمال بنفس صلاحيات الحكومة القائمة بمهامها بصورة "عادية". ولكن جرت العادة حتى الآن في الممارسات السياسية للدولة ألا يتم اتخاذ قرارات واسعة المدى تكون مُلزمة للحكومة التالية. ويشمل ذلك القرارت واسعة التأثير التي تتعلق بالماليات أو الأشخاص، وكذلك الموافقة على مشاريع القوانين.

على أية حال ستبقى الحكومة الاتحادية قادرة على العمل بكامل صلاحياتها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

مصدر النص: الحكومة الألمانية والمركز الألماني للإعلام
الترجمة والتحرير: المركز الألماني للإعلام