صرحت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان د. بيربل كوفلر يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بما يلي:

"يُسعدني أن اللجنة الثالثة المنبثقة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة قد أقرت مجددًا وبالإجماع يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني قرار ألماني برازيلي فيما يتعلق بحق الإنسان في الخصوصية، وتدعم القرار إجمالًا 70 دولة بوصفها راع مُشارك.

إن حماية المجال الخاص تواجه اليوم في عصر الرقمنة تحديات جديدة، ولا يمكن الوصول إلى حماية فعالة للمجال الخاص إلا معًا وعلى المستوى العالمي. بهذا القرار نوجّه إشارة مهمة في إطار النقاش الدولي الدائر حول هذا الموضوع ونؤكد أن الحقوق التي يتمتع بها الناس خارج الإنترنت يجب أن تكون سارية أيضًا عندما يتحركون أو يعبرون عن آراءهم في إطار الإنترنت. وفي هذا العام يسلط قرارنا الضوء بصفة خاصة على مسئولية الشركات عن حماية البيانات الخاصة.

وبالنظر إلى أهمية الحق في الخصوصية فإن الموافقة على القرار بالإجماع لها أهمية خاصة. ويعود الفضل في هذا النجاح بصورة أساسية أيضًا لتعاوننا الجيد الذي يسير منذ سنوات طويلة مع البرازيل ومع شركاء آخرين.

مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام