مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية

لويزه أمتسبرج تتولى منصب مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية خلفاً لبيربل كوفلر

22.01.2022 - مقال

لويزه أمتسبرج منصب مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية
لويزه أمتسبرج منصب مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية© © Grüne im Bundestag, Marco Fischer

تشغل لويزه أمتسبرج منصب مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية منذ الخامس من يناير/ كانون الثاني 2022.

تعد حماية حقوق الإنسان والدعوة إلى احترامها في جميع أنحاء العالم مهمة مركزية للسياسة الخارجية الألمانية. لا يقتصر تركيز الالتزام الدولي للحكومة الألمانية على إنشاء إطار مؤسسي وسياسي دولي لحماية حقوق الإنسان، ولكن قبل كل شيء يمتد ليشمل حماية أولئك الذين يتعرضون للتهديد والمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان.

يعني هذا م الناحية العملية تحديداً أن حماية حقوق الإنسان هي مَهمَّة لجميع مجالات السياسة. من مصلحة السياسة الألمانية نفسها أن تساعد على تحقيق حقوق الإنسان: فقط في ظل وجود الدول المستقرة يمكننا ضمان علاقات سلمية طويلة الأمد، ولا يمكن تحقيق الاستقرار طويل الأمد دون احترام حقوق الإنسان الأساسية.

وعلى هذه الخلفية أُنشئ مكتب مفوض الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998. تشغل لويزه أمتسبرج منصب مفوضة الحكومة الألمانية منذ  يناير/ كانون الثاني 2022.

المهام

المفوضة هي المسئول عن التواصل حول الأسئلة المتعلقة بسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية. وتشمل مهامها متابعة التطورات السياسية وتقديم مقترحات لوزير الخارجية لصياغة السياسة الألمانية في هذه المجالات.

كما تتواصل مفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية كجزء من واجباتها مع العديد من المؤسسات الأخرى التي تنشط في مجال حقوق الإنسان أو المساعدات الإنسانية.

يشمل ذلك
• الوزارات الأخرى،
• البوندستاج الألماني،
• الكتل البرلمانية،
• الولايات،
• لجنة تنسيق المساعدات الإنسانية،
• المؤسسات السياسية والخاصة
• والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

تعزيز الحماية الدولية لحقوق الإنسان

يعد التواصل المنتظم مع هيئات الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا والأمم المتحدة التي تتعامل مع حماية حقوق الإنسان أو مسائل المساعدات الإنسانية أمرًا مهمًا من أجل تشكيل سياسة حقوق الإنسان بنجاح على المستوى الدولي. تعمل المفوضة في هذا الإطار تمامًا كما تعمل في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث تترأس الوفد الألماني.

إشراك المجتمع المدني

تعتمد سياسة حقوق الإنسان، أكثر من المجالات السياسية الأخرى، على المشاركة النشطة والمستمرة للمجتمع المدني. تشكل المفوضة حلقة وصل بين الحكومة والمجتمع المدني. وهذا يشمل المشاركة في الخطاب الوطني والدولي حول حقوق الإنسان، وكذلك التعاون الوثيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

حماية حقوق الإنسان في ألمانيا

مفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية هي المسئولة عن صياغة سياسة حقوق الإنسان في العلاقات الخارجية. لا يقع في نطاق مسؤوليتها التحقيق في الشكاوى الفردية حول انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في ألمانيا، أو تقديم توصيات في هذا الصدد، أو التعبير عن اعتراضات. لا تمارس المفوضة وظيفة ما يسمى بأمين المظالم.

تقع مسؤولية حماية حقوق الإنسان الفردية في ألمانيا بشكل أساسي على عاتق المحاكم. يجب ويمكن لكل شخص من حيث المبدأ، تبعًا للنظام القانوني الألماني، اللجوء إلى القضاء بأنفسهم إذا تم انتهاك حقوقهم. تضمن المادة 19، الفقرة 4 من القانون الأساسي (الدستور الألماني) حق التقاضي.

يوجد بالإضافة إلى المحاكم عدد كبير من الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في ألمانيا التي تلتزم بحماية حقوق الإنسان. هيئات الشكاوى والمسئولون عن الاتصال هم، على سبيل المثال، لجان الالتماسات أو أمناء المظالم. وعادة ما يشار إلى هذه الهيئات باسم "أمناء المظالم". هناك أيضًا نقاط اتصال مماثلة على المستوى الأوروبي.

المساعدات الإنسانية

على النقيض من التعاون الإنمائي طويل الأجل، فإن المساعدات الإنسانية هي إغاثة فورية في حالات الكوارث، تهدف إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة الإنسانية في حالة وقوع كارثة.

إن الرغبة في تقديم المساعدة الإنسانية، مثل الدفاع عن حقوق الإنسان، هي عنصر مهم في السياسة الخارجية الألمانية المنصوص عليها في دستورنا وفي التزامه بالكرامة الإنسانية. فقط الشخص الذي يتعرض لمُعاناة هو المهم.

المحتويات ذات الصلة

إلى أعلى الصفحة