يقوم الاتحاد الأوروبي بدعم منطقة الساحل في كفاحها ضد الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال الجهود التي تبذلها قواته لحماية دول الساحل الخمسة. وهذا لا يخدم الناس في تلك المنطقة فحسب وإنما يمثل أيضاً أهمية لأوروبا. تقدم ألمانيا مساهمة مالية كبيرة من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة.

عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن ألمانيا قامت بإعادة ترتيب مرتكزات تعاونها التنموي، حيث قالت: "سوف ننفق في الفترة بين عامي 2017 و 2020 وحدها 1.7 مليار يورو على منطقة دول الساحل وتنميتها".
دعت ميركل إلى مزيد من الدعم الدولي. المهم هو اتباع نهج شبكي في مجالي سياسة الأمن والتنمية. إن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب توافر الأمن، بل إنها تتطلب أيضا تحقيق التنمية في جميع المناطق. شارك في المؤتمر العديد من رؤساء الدول والحكومات وكذلك وفود من بلدان كثيرة، الأمر الذي يمثل إشارة هامة بالنسبة للمستشارة الألمانية.
وتتألف منطقة G5 الساحل من النيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا وتشاد. منطقة الساحل هي المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

القوات المشتركة بين مجموعة الدول الخمس
ترغب الدول المانحة فيما يتعلق بالمجال العسكري في دعم عمل "قوة مجموعة الخمس" بشكل أكثر كثافة. أُنشئت فرقة العمل المشتركة التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس في العام الماضي، وتتمثل مهمتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر. ويتزايد حجم تمويلها بشكل مطّرد. كانت ألمانيا قد دعمت فرقة العمل التابعة لمجموعة الـ 5 منذ تأسيسها بحوالي 20 مليون يورو لتوفير المركبات ومهابط الطائرات والبنى التحتية.
كما قدمت ألمانيا 28 مليون يورو أخرى منذ العام الماضي وحتى الآن؛ حيث خُصص هذا التمويل للتدريب وبرامج الشرطة وتطوير البنية التحتية والإجراءات المرتبطة بها. وتشارك ألمانيا أيضا في ثلاث بعثات تدريبية تابعة للاتحاد الأوروبي: البعثة العسكرية التابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي في مالي، والبعثة المدنية لمكافحة التصحر في منطقة الساحل في مالي، والبعثة المدنية لمكافحة التصحر في منطقة الساحل في النيجر.
تعهّد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مرة أخرى في أثناء المؤتمر بتقديم 50 مليون يورو لتعزيز قوات التدخل المدربة في مجموعة الدول الخمس. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم في العام الماضي مبلغ 50 مليون يورو لتعزيز هذه القوات

تحالف الساحل الجديد
كما عرضت ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي مبادرتهم المشتركة لتحالف الساحل. مهمة هذه المبادرة هي المشاركة العسكرية في منطقة الساحل، فضلا عن المساعدة في الأمن المدني.
ولكن المنطقة بحاجة إلى المزيد حتى تكون هناك فرص للحياة. إن تشغيل الشباب، والحكم الرشيد، والتنمية الريفية، واللامركزية، والمناخ، والطاقة ليست سوى بضعة كلمات رئيسة، ومن ثم ينبغي أن تكون المشاريع التي تخدم هذه الأهداف مجمّعة ومنسّقة بشكل أفضل في المستقبل. وسوف تنفق ألمانيا هذا العام 180 مليون يورو على الأقل على التعاون الإنمائى.

دعم سياسي أقوى
إلى جانب التعاون العسكري والإنمائي يدعم الاتحاد الأوروبي بلدان الساحل من خلال الشراكة السياسية. لقد أقيمت حوارات منتظمة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الخمسة لتعزيز التعاون السياسي مع بلدان الساحل. تأتي في المقدمة القضايا المتعلقة بالأمن والهجرة وعمالة الشباب والمساعدات الإنسانية والمساعدة الإنمائية الطويلة الأجل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بعملية السلام في مالي والحالة السياسية في المنطقة بأسرها.

مصدر النص: الحكومة الألمانية
الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام