يعمل أبي في شركة تيليكوم، ويعمل أخي في مدينة دارمشتات. أنا الوحيد الذي رجع إلى الوطن"، يقول زيد ولد علي. يبتسم عندما يروي، كيف "علقت" أسرته حينها في ألمانيا: في الواقع كان والده يريد فقط تمضية إجازة لثلاثة أسابيع، ولكن الإجازة تحولت إلى إقامة طويلة في وطن جديد. ولد علي جاء إلى ألمانيا بعد حصوله على الشهادة الثانوية، حيث درس في كارلسروهى علوم الهندسة.

بعد عشر سنوات عاد إلى تونس. "كنت دوما أود أن أصبح صاحب عمل حر، ولدي هنا فرص أفضل، وخاصة بعد الثورة". الشاب الأنيق بربطة العنق والبدلة الرسمية هو مثال على العائدين الناجحين: فهو يتقن أربع لغات، يحمل تأهيلا علميا جيدا، وهو مجتهد ونشيط. بدعم من برنامج الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تمكن في تونس من تأسيس شركة جديدة صاعدة في مجال المعلوماتية. الدعم المالي للمؤسسين جعل من القرار أكثر سهولة". كان بإمكانه في ألمانيا أن يكسب أكثر مما يكسب هنا، إلا أن قلبه متعلق كثيرا بشركته الخاصة. لديه الآن ثلاثة عاملين، وهو ينوي توظيف أربعة آخرين حتى نهاية 2017. وهو يتفاوض حاليا مع مستثمر أجنبي.

عقلية مختلفة

يروي ولد علي كيف كانت أولى خطواته ومحاولاته كرجل أعمال في المركز الاستشاري الألماني-التونسي الجديد، ويتحدث عن الصعوبات في البداية وعن اختلاف العقلية والثقافة بين البلدين. "مركز فرص العمل والهجرة وإعادة الاندماج"، وهو الاسم الكامل للمركز الجديد المتواجد في المبنى الخاص بمكتب العمل التونسي، وهو هيئة محلية موجودة وسط تونس العاصمة؛ حيث يوجد عديد من النشرات التي تتضمن أيضا معلومات عن سوق العمل الألمانية. خاصة وأن من مهمات المركز تقديم معلومات عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وكذلك أيضا عن الطرق القانونية والشرعية نحو ألمانيا، حسب قول المديرة علا ترسيم. وهي تضيف أن هناك مجموعتان يتوجه إليهما المركز: أولا الشباب التونسي، الذي لا يجد في وطنه آفاقا أو آمالا للمستقبل، ويفكر لهذا السبب في الهجرة وترك البلد. هؤلاء يتيح لهم المركز على سبيل المثال فرصة الحصول على تأهيل مهني في تونس. ثانيا العائدون إلى تونس، والذين يجب أن تتاح لهم فرصة بداية جديدة .

يُقَدَّر حاليا أن هناك في ألمانيا 450 تونسيا بشكل غير قانوني وليس لديهم إقامة نظامية في ألمانيا، إضافة إلى حوالي 1000 آخرين من طالبي اللجوء الحاصلين على الإقامة المؤقتة للبت في أوضاعهم، دون الاعتراف بهم كلاجئين حتى الآن. عاجلا أو آجلا سوف يعود هؤلاء إلى بلادهم. وقد تم دعم برنامج العودة من قِبَل الوزارة المختصة بمبلغ إضافي بقيمة 13 مليون يورو. الدعم المالي وفرصة الحصول على الرعاية والمشورة سوف تساهم بالتأكيد على تشجيع المقصودين على العودة إلى بلادهم.

© www.deutschland.de