دولة فيدرالية

ألمانيا دولة  ديمقراطية برلمانية فيدرالية. الجهاز الدستوري الأكثر حضورا في الإدراك العام هو بوندستاغ (البرلمان الاتحادي)، وهو يتم انتخابه من الشعب مباشرة كل أربع سنوات. وأهم وظائف البوندستاغ هي إصدار القوانين "التشريع" ومراقبة العمل الحكومي. ويقوم البوندستاغ بانتخاب المستشار الاتحادي بشكل سري طيلة فترة الدورة البرلمانية. يتمتع المستشار بسلطة القرار داخل الحكومة، وهذا يعني أنه المسؤول عن وضع الخطوط العريضة الملزمة للسياسة الحكومية. يختار المستشار الاتحادي الوزراء الاتحاديين كما يختار من بينهم نائبا له، أي نائب المستشار. ولكن في الممارسة الفعلية، يقع القرار بيد الأحزاب المشاركة في تشكيل الحكومة، والتي يشارك ممثلوها في الحكومة، ومن خلال الحقائب الوزارية التي تحصل عليها بموجب الاتفاق على تشكيل الائتلاف الحاكم. وفي حال انهيار الائتلاف، فإنه يمكن أيضا أن يسقط المستشار قبل انقضاء الدورة البرلمانية المكونة من أربع سنوات، حيث أن من صلاحيات البوندستاغ أن يسحب الثقة من رئيس الحكومة في أي وقت. ولكن يتوجب على البرلمان في هذه الحال، ومن خلال ما يعرف باسم "سحب الثقة البَنّاء"، أن ينتخب مباشرة خلفاً للمستشار. أي أنه من غير الممكن أن تمر أية فترة زمنية دون وجود حكومة منتخبة في البلاد.

الحكومات الائتلافية هي القاعدة في ألمانيا

المهم بالنسبة لشكل وتركيبة البرلمان هو نظام التمثيل النسبي ذو الطابع الشخصي. أيضا الأحزاب الصغيرة يمكن أن تكون ممثلة في البوندستاغ كنتيجة للانتخابات، وذلك بما يتناسب وحجمها. وباستثناء حالة واحدة حيث تم لذلك تشكيل الحكومة من تحالفات عدة من الأحزاب التي تتنافس في الانتخابات. ومنذ أول انتخابات البوندستاغ في عام  1949 تشكلت حتى الآن 23 حكومة اتحادية ائتلافية. ومن أجل تفادي التشتت في البرلمان، وتسهيل تشكيل الحكومة الاتحادية، يجب على الأحزاب تحقيق 5% من الأصوات الصالحة في الانتخابات (أو ثلاثة أعضاء منتخبين مباشرة)، لكي تتمكن من دخول البوندستاغ (تجاوز عقبة الـ  5% )

البنية الفيدرالية في ألمانيا تنعكس أيضا على الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها الولايات الألمانية الستة عشر، وخاصة في مجالات الشرطة والوقاية من الكوارث والقضاء والتعليم والثقافة. ولأسباب تاريخية تعتبر كل من مدن برلين وهامبورغ وبريمن أيضا ولايات اتحادية مستقلة في ذات الوقت. وتتفرد ألمانيا في العلاقة الوثيقة والمتداخلة بين الولايات الاتحادية والحكومة المركزية، وهو ما يتيح لحكومات الولايات إمكانية المشاركة في الحياة السياسية الاتحادية بشكل فعال. وهذا ما يحدث بشكل أساسي من خلال مجلس الولايات "بوندسرات"، وهو الهيئة الثانية التي تتكون من ممثلين عن حكومات الولايات، ومقره أيضا في مدينة برلين. الولايات الاتحادية الغنية بعدد السكان تتمتع بتمثيل أكبر من الولايات الصغيرة، في مجلس الولايات. وحتى الأحزاب التي تكون في طرف المعارضة على المستوى الاتحادي، أو حتى غير مُمَثلة في البوندستاغ، يمكنها أيضا التأثير في السياسة الاتحادية، من خلال تواجدها في حكومات الولايات، وبالتالي في مجلس الولايات، حيث أن العديد من القوانين والقرارات والتعليمات الاتحادية تتطلب موافقة مجلس الولايات، إضافة إلى البوندستاغ.

وبما أنه لا يوجد مواعيد مُوَحّدة لانتخابات برلمانات الولايات، ناهيك عن اختلاف طول الدورات البرلمانية بينها، يمكن أن تحدث في أثناء دورة برلمانية للبوندستاغ تغيرات في موازين القوى في مجلس الولايات. التركيبة الحالية لحكومات الولايات تضمن للحكومة الاتحادية الغالبية في مجلس الولايات. لا يوجد في المجلس تكتلات كبيرة واضحة يمكن تتخذ مواقف متطابقة وتصويتا موحدا بسبب التنوع الكبير في تركيبة الحكومات الائتلافية في الولايات الألمانية الستة عشر، وهو تنوع لم يسبق له مثيل منذ قيام الجمهورية الاتحادية.

الرئيس الاتحادي هو رأس الدولة

المنصب البروتوكولي الأعلى في الدولة هو منصب الرئيس الاتحادي. وهو لا يتم انتخابه من قبل الشعب، وإنما من قبل تجمع اتحادي يتم اختياره خصيصا لهذا الغرض. ويتألف نصف هذا التجمع الاتحادي من أعضاء البوندستاغ، بينما يتألف النصف الآخر من أعضاء تنتخبهم برلمانات الولايات بما يتناسب مع تمثيلها النسبي. يمارس الرئيس الاتحادي صلاحيات مهمته لمدة خمس سنوات، ويمكن إعادة انتخابه لمرة واحدة. يتولى فرانك-فالتر شتاينماير منصب الرئيس الاتحادي منذ عام 2017، وهو يعد الرئيس الاتحادي الثاني عشر منذ عام 1949. وعلى الرغم من أن الرئيس الاتحادي يتمتع بمهمات تمثيلية بروتوكولية بالدرجة الأولى، فإن باستطاعته أيضا رفض التوقيع على القوانين، إذا كان يخشى أن تكون متعارضة مع الدستور. وقد مارس أصحاب هذا المنصب التأثير الأكبر حتى الآن من خلال الخطابات العامة التي تحظى بالاهتمام الكبير. لا يتدخل الرؤساء الاتحاديون لصالح أي من الأحزاب، إلا أنهم يتناولون الموضوعات الآنية، وينبهون الحكومة والبرلمان والشعب إلى معالجتها.

المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه تراقب الالتزام بالدستور

تتمتع المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه بكثير من السلطة في البلاد، وتحظى بالاحترام الشديد من قبل أبناء الشعب. حيث تعتبر المحكمة "الوصية على الدستور"، وتقدم من خلال أحكامها وقراراتها المدروسة تفسيرا مُلزِما للدستور الألماني. ومن خلال مَجلِسَيها تقوم بالفصل في الخلافات حول توزيع وتقاسم السلطات بين الهيئات الدستورية، كما يمكنها تقرير فيما إذا كانت القوانين غير متوافقة مع الدستور. أبواب المحكمة الدستورية مفتوحة لكل مواطن ألماني، يشعر بالانتقاص من حقوقه الأساسية. وقد كان للمحكمة الدستورية الاتحادية أهمية كبيرة مؤخرا في القرار المتعلق بتنازل البوندستاغ عن بعض حقوقه وصلاحياته لصالح الاتحاد الأوروبي.

مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية

الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام