مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
العودة معاً إلى النمو والاستقرار الاقتصادي
تلقي جائحة كوفيد١٩ بأعباءٍ على عاتق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. ولن يُمكن تحجيم التداعيات الاقتصادية ولا وضع أسس لتحقيق انتعاش مستدام إلا من خلال الحلول متعددة الأطراف.
تعطلت سلاسل توريد، وتوقف الإنتاج، كما تراجع الطلب. سيكون للقيود التي جاءت كرد فعل على كوفيد ١٩ في جميع أنحاء العالم عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، وستؤثرعلى جميع البلدان والمناطق، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الاقتصاد العالمي بنسبة 3٪ في عام 2020. ويمكن أن تتضرر بشكل خاص بلداناً صناعية، مثل ألمانيا، إذ أنها تعتمد بشكل خاص على الأسواق المفتوحة وطرق التجارة.
وقال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس:
نريد دعم الدول الأكثر تضرراً من الأزمة. وسوف يكون من المفيد للناس في ألمانيا أن يجتاز الجميع في الاتحاد الأوروبي الأزمة جيدًا. فبالنسبة لاقتصاد يعتمد على التصدير مثل اقتصادنا يعد هذا في الواقع أمراً بديهياً.
وبالنظر إلى مدى التداعيات العالمية والمدة غير المؤكدة لبقاء القيود الضرورية، فإن أي بلد لن يقدر على التعاطي مع العواقب الاقتصادية للوباء منفرداً. وسيكون كلاً من التضامن الدولي والتعاون المتعدد الأطراف ضروريين في القطاع الاقتصادي من أجل الحد من خطر الخسائر ولتهيئة الظروف لتحقيق انتعاش مستدام للاقتصاد العالمي.
الاتحاد الأوروبي: التضامن داخليًا، ومساعدة الجيران خارجيًا
ولتجاوز التداعيات العالمية لجائحة كوفيد 19، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالفعل في أوائل أبريل/ نيسان عن حزمة مساعدات شاملة بأكثر من 15 مليار يورو. وسيكون التركيز الجغرافي للدعم منصباً على مناطق غرب البلقان المتاخمة للاتحاد الأوروبي والدول الشرقية الشريكة بالإضافة إلى منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا. في هذه المناطق، من المزمع توجيه المخصصات التي أتاحها الاتحاد الأوروبي كمساعدات اقتصادية فورية مثلاً إلى القطاعات والشركات المتضررة بشكل خاص، وإلى دعم الانتعاش الاقتصادي طويل المدى، من خلال الاستثمارات أو النفقات الضرورية حاليًا في مجال الرعاية الصحية، على سبيل المثال.
ولدعم الانتعاش الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي، اقترحت ألمانيا وفرنسا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بحجم 500 مليار يورو. وتهدف هذه الأموال على وجه الخصوص إلى تعزيز الاستثمارات في مجالات التحول الإيكولوجي والرقمي. وسوف يتعين الآن إجراء نقاش بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الشكل المحدد لذلك.
المؤسسات المالية الدولية: الدعم السريع من أجل انتعاش مستدام
استجابت المؤسسات المالية الدولية أيضاً للأزمة، حيث أطلق صندوق النقد الدولي حزمة قروض بقيمة 100 مليار دولار تقريبًا يمكن للدول من خلالها التقدم للحصول على مساعدات قصيرة الأجل. وقد تمت الموافقة بالفعل على أكثر من 40 طلبًا. بالإضافة إلى ذلك، يتيح صندوق النقد الدولي صندوقاً خاصاً للمساعدات (صندوق الحد من الفقر والنمو) بحجم يصل إلى13 مليار دولار حاليًا، ويمكن للبلدان النامية على وجه الخصوص الحصول على قروض من خلالها إما بدون فوائد أو بمعدلات فائدة منخفضة للغاية. كما أعطى صندوق النقد الدولي ما يقرب من 30 دولة مهلة لتسديد القروض الحالية في الأشهر الستة المقبلة حتى يتمكنوا من استخدام مخصصاتهم المالية بالكامل للتعامل مع الأزمة الحالية.
كما أعلنت مجموعة البنك الدولي، باعتبارها واحدة من أكبر هيئات السياسة التنموية في العالم، أنها ستتيح 160 مليار دولار. بحلول منتصف عام2021 وحتى نهاية أبريل/ نيسان تمت الموافقة على32 مشروعًا قُطريًا بإجمالي2.1 مليار دولار وتم بالفعل دفع أكثر من 300 مليون دولار بشكل عاجل، ومن المزمع استخدامها في المقام الأول لتوفير الرعاية الطبية.
تسعى ألمانيا جاهدة بصفتها ثالث أكبر مساهم في مجموعة البنك الدولي أن تتماشى جميع إجراءات المساعدات مع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام واتفاقية باريس للمناخ 2030، وذلك لضمان تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وفعلي بعد جائحة كوفيد ١٩ومن أجل أن يكون لصالح جميع المعنيين.
مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية
الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام