مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
عديد من الخطط المشتركة: جان إيف لو دريان يزور هايكو ماس
في أول لقاء شخصي بعد فترة انقطاع بسبب فيروس كورونا أكد وزيرا الخارجية أن الصداقة الفرنسية الألمانية أثبتت قوتها، خاصة في الأوقات العالمية الصعبة.
أصبحت الرابطة بين فرنسا وألمانيا منذ بداية أزمة كورونا أكثر قربا بحق: يقوم هايكو ماس وجان إيف لو دريان عن طريق المكالمات الهاتفية الأسبوعية بالتنسيق بشأن قضايا السياسة الخارجية الملحة وتحديد المواقف المشتركة. ولكن لا شيء يحل محل اجتماع شخصي، وها قد عُقد ذلك الاجتماع لأول مرة اليوم. في اجتماع يوم الجمعة في فيلا بورسيج على بحيرة تيجيل عرض هايكو ماس مرة أخرى أولويات الرئاسة المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي:
لم نقدم من خلال اقتراحنا الفرنسي الألماني دفعة أولية فحسب، ولكن أيضًا النقاش حول الأساس الذي يمكن عن طريقه إيجاد حل وسط. كان من المهم جدًا أن تقدم فرنسا وألمانيا هذا الاقتراح لأنه أظهر أنه عندما تعمل ألمانيا وفرنسا معًا سيكون من الأسهل إقناع الآخرين، وسنعمل الآن على تحقيق ذلك.
كان من الواضح بالنسبة لهايكو ماس أنه: "هناك دائمًا متابعة حثيثة في أوروبا للعمل الثنائي التبادلي الألماني الفرنسي. لكن تعاوننا سيكون أكثر أهمية في السنوات الثلاث المقبلة؛ لأن فرنسا ستتولى أيضًا رئاسة المجلس عام 2022." من أجل تنظيم التعاون على المدى الطويل، يرغب كلاهما أيضًا في تنسيق البرامج بصورة وثيقة.
مجلس الأمن الدولي: الدفاع عن التعددية
المهام التي يتعين حلها كبيرة، وهذا ليس فقط في أوروبا:
من المقرر أن تكون رئاسة ألمانيا الشهرية الثانية لمجلس الأمن الدولي في يوليو/ تمور - مباشرة بعد فرنسا. توجد في هذا الصدد أيضًا أولويات فرنسية ألمانية مشتركة. من الأهمية بمكان في هذه الأوقات الصعبة أن يكون لألمانيا شريك مثل فرنسا من أجل عرض المواضيع بشكل أفضل في مجلس الأمن. الهدف الرئيس لألمانيا وفرنسا هو الدفاع عن التعددية وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد. وينصب التركيز على العلاقة بين المناخ والأمن، والالتزام المشترك بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والعلاقة بين الصحة والأمن.
ليبيا: أمل في محادثات 5 + 5
توافق كل من هايكو ماس ولو دريان في الرأي على ما يلي: من الجيد أن كلا الجانبين قد اتفقا الآن على توجيه المفاوضات في سياق محادثات 5 + 5. من المهم الآن أن تكون الكلمات متبوعة بالأفعال. للقيام بذلك من الضروري أن يتوقف التدخل والتسليح من الخارج في أقرب وقت ممكن وأن يتمكن الشعب الليبي في نهاية الأمر من أن يقرر مستقبله بنفسه - في دولة ذات سيادة وسلامة على الصعيد الإقليمي. يجب أن يكون الحل سياسيًا وليس عسكريًا.
