"يُعدُّ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، الذي لا يزال منتشراً في عديد من البلدان، انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات، ولا سيما الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في الصحة والحق في الأمن والحرية الشخصية. تتضرر من هذا الإجراء 200 مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ما لا يقل عن 500 ألف في الاتحاد الأوروبي. وهناك كل عام حوالي 4 ملايين أخريات في جميع أنحاء العالم مهددات بالخضوع لهذه الممارسة.

يجب وقف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، الذي ينتهك حقوق الإنسان وغالبًا ما يهدد الحياة. في ألمانيا تتم المعاقبة عليه كجريمة منذ عام 2013. كما تسعى ألمانيا حثيثاً على المستوى الأوروبي والدولي من أجل حملة لتحديد المسئولية الجنائية.

ومع ذلك لا يمكن التغلب عليه هذا الإجراء من خلال العقوبات الجنائية وحدها، لأنها ممارسة ضارة متأصلة بعمق في العديد من المجتمعات. وتحقيقا لهذه الغاية يجب توعية سكان البلدان المتضررة بالعواقب الوخيمة التي تترتب مدى الحياة على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. تعمل الحكومة الألمانية من خلال سلسلة من مشاريع وبرامج حقوق الإنسان في جنوب وشرق وغرب أفريقيا على تعزيز منع جميع أشكال العنف المعتمد على نوع الجنس، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. التزمت ألمانيا بدعم تحالف العمل "العنف القائم على النوع الاجتماعي" وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة في 2021/202 بمبلغ إجمالي قدره 28.3 مليون يورو. تعمل ألمانيا أيضاً على تعزيز التغيير الاجتماعي الجمعي كجزء من تعاونها الإنمائي، على سبيل المثال من خلال التعاون مع السلطات الدينية والتقليدية والمدرسين وقادة الرأي الآخرين."