حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض: تسعى ألمانيا باستمرار سعياً حثيثاً من أجل حقوق الإنسان على مستوى العالم. وذلك لأن الالتزام بحقوق الإنسان ليس فقط قيمة أساسية في سياستنا الخارجية - إنه يخدم أيضا المصالح الألمانية.
إيجاد رؤية أفضل للعالم هو الهدف الذي جعل رجالاً ونساءً من جميع أنحاء العالم يجتمعون في باريس عام 1948 ، أي قبل ما يقرب من 70 عاما. كان هدفهم هو عالم يعيش فيه جميع الناس آمنين على كرامتهم كأفراد: واعتمد المجتمعون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يستند هذا الإعلان على "الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة"، ويعترف بحق كل إنسان في التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غيرها من المعايير. حقوق الإنسان مكفولة لكل إنسان - فقط على أساس كونه إنساناً وبغض النظر عن المعايير التي يمكن أن تميزنا نحن البشر عن بعضنا البعض.
أساس كل مجتمع إنساني
التزام ألمانيا بالسعي من أجل حقوق الإنسان هو أيضا درس مستمد من أحلك فصول التاريخ الألماني. ولذا تنص المادة الأولى من القانون الأساسي على أن كرامة الإنسان وحقوقه الراسخة وغير القابلة للانتهاك هما أساس لكل مجتمع إنساني، وأساس السلام والعدالة في العالم. وبالتالي فإن القانون الأساسي لا يضمن حقوق الإنسان في ألمانيا فحسب ولكن يلزمنا بالعمل في جميع أنحاء العالم لحماية كرامة الناس وحرياتهم الأساسية.
العمل من أجل حقوق الإنسان ليس فقط التزام أخلاقي ومسئولية دولية نابعة من القانون الأساسي. الحفاظ على حقوق الإنسان يصب أيضاً في صالح السياسة الخارجية الألمانية. أمثلة عديدة حول العالم أوضحت أنه حيث تنتهك حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون هناك سلام وتنمية مستقرة على المدى الطويل. ولذا ثَبُت أن حماية الحريات وكرامة الإنسان هي محرك الإبداع والازدهار. يتولى إدارة سياسة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الألمانية إلى جانب مفوضة الحكومة الاتحادية لحقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية بيربل كوفلر إدارة مختصة مسئولة عن حقوق الإنسان وقضايا النوع، حيث يقومون معاً بتوظيف كثير من الأدوات المختلفة في مجال حقوق الإنسان: مثل تمويل المنظمات غير الحكومية، والحوار السياسي، وإصدار التصريحات العلنية أو الدبلوماسية الهادئة، التي أمكن بالفعل من خلالها تحسين حالة حقوق الإنسان في العديد من البلدان.
أفضل مدافع عن حقوق الإنسان: مجتمع مدني نابض بالحياة
وتأتي أهمية خاصة لحماية حقوق الإنسان للجمهور الذي يقوم بدور المراقبة إذا وقعت انتهاكات لحقوق الإنسان. وهذا ما تركز عليه ألمانيا بشكل خاص. تقوم ألمانيا بدعم المجتمعات المدنية النابضة بالحياة واليقظة من خلال إقامة الحوارات مع المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والمثقفين والأفراد المهتمين في جميع أنحاء العالم. إذا كان بوِسْع للمواطنين المشاركة في مجموعات مستقلة عن الدولة وفي منتديات عامة، فهذا يعتبر واحدا من أفضل الضمانات ضد انتهاك حقوق الإنسان.
وضعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نظاماً شاملاً للمعاهدات لحماية حقوق الإنسان على أساس ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ألمانيا من الدول الموقعة على جميع الاتفاقات المهمة للأمم المتحدة وبروتوكولاتها الإضافية الخاصة بحقوق الإنسان. وتقوم ألمانيا بإعداد تقارير دورية عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في كل معاهدة وتُعرض على اللجان المشكلة.وتوجد في أوروبا أيضاً شبكة مكثفة من المؤسسات لحماية حقوق الإنسان. يقوم بالأدوار الرئيسة فيها إلى جانب الاتحاد الأوروبي في المقام الأول المجلس الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
