عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

تعد ألمانيا رابع أكبر دولة مساهمة في ميزانية الأمم المتحدة، كما أنها تشارك في عديد من بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة. علاوة على ذلك تحرص ألمانيا حرصا عظيما على إصلاح منظومة الأمم المتحدة.

ألمانيا رابع أكبر بلد مساهم في ميزانية الأمم المتحدة

تنامى الإسهام الألماني المتنوع في داخل منظومة الأمم المتحدة عبر 45 عاما من عضوية ألمانيا في الأمم المتحدة تناميا دائما، ليصبح الآن لدى كثير من مؤسسات الأمم المتحدة مقر في ألمانيا، وبالأخص في مدينة بون. تشارك ألمانيا في عدد كبير من الهيئات والمؤسسات وبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكانت حتى الآن عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لخمس مرات، كان آخرها في الفترة ما بين 2011 – 2012. والآن تترشح ألمانيا مجددا للفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة ما بين 2019 – 2020.

تبلغ ميزانية الأمم المتحدة لسنتي 2019/ 2018 ما يقرب من 5.4  مليار دولار، تتحمل منها ألمانيا نصيبا يبلغ 6.4 % بمبلغ يقدر بنحو 155 مليون دولار أمريكي للعام الواحد، لتكون ألمانيا بهذا بعد الولايات المتحدة الأمريكية (بنسبة 22 %)، واليابان (بنسبة 9.7 %) والصين (بنسبة 7.9 %) رابع أكبر بلد مساهم في الميزانية العادية للأمم المتحدة. كما تتحمل الدول الثمان والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو 31 بالمائة من ميزانية الأمم المتحدة.

أما موازنات فرادى بعثات حفظ السلام فيجري اعتمادها على نحو منفصل. وبالنسبة للفترة ما بين يوليو/ تموز 2018 وحتى يونيو/ حزيران 2019 تبلغ الميزانية المدرجة في يوليو/ تموز 2018 مع الأخذ في الاعتبار ميزانية 6 أشهر لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) حوالي 6.69  مليار دولار أمريكي. بالنسبة لدورة الميزانية الكاملة لعام 2018/2019، ومن المتوقع أن تكون يصل المبلغ المتاح لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى  7.15 مليار دولار، وذلك رهنا بقرار آخر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وتتحمل ألمانيا منها حاليا 6.4 بالمائة، أي أنها تدفع سنويا نحو 457 مليون دولار أمريكي لتكون بذلك أيضا رابع أكبر بلد مساهم في ميزانية بعثات حفظ السلام. أما الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي فتدفع بسبب مسئوليتها الخاصة تجاه بعثات حفظ السلام مبلغا أكبر. ولا يسبق ألمانيا في هذا المضمار من أكبر المساهمين ماليا سوى الولايات المتحدة الأمريكية بـ 28.6 بالمائة، ثم الصين بـ 10.3 بالمائة وكذا اليابان بـ 9.7 بالمائة.

علاوة على ذلك تدفع ألمانيا اشتراكات مقررة إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين (آلية تسوية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ورواندا) وكذا للمنظمات الخاصة وغيرها من مرافق الأمم المتحدة. علاوة على ذلك تدفع ألمانيا إسهامات تطوعية عظيمة فرادى البرامج التابعة للأمم المتحدة، على سبيل المثال في مجال الإغاثة الإنسانية، كما أنها تدعم الأمم المتحدة في مجال الوقاية من الأزمات.

في العام 2017  دفعت الحكومة الفيدرالية أكثر من 3.4 مليار يورو لمنظومة الأمم المتحدة أي أنه تم تداولها من خلال منظومة الأمم المتحدة في شكل مشاريع. وهذا يجعل ألمانيا واحدة من بين أهم ثلاث ممولين للأمم المتحدة.

المساهمة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

فضلا عما تقدمه ألمانيا من إسهام مالي فإن ألمانيا تساند بعثات حفظ السلام في المقام الأول من خلال الوسائل المدنية ودعم إجراءات تحقيق الاستقرار ومساعي الوساطة الدبلوماسية وتقديم الرعاية اللاحقة للأزمات. علاوة على ذلك تشارك ألمانيا بقوات سلام ورجال شرطة وأفراد مدنيين مؤهلين وتوفر قدرات وإجراءات تدريبية تتسم كلتاهما بالتميز. وهناك في الوقت الراهن نحو 3500 من قوات الأمن الألمانية يجري الاستعانة بها في بعثات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أما المساهمة الألمانية العسكرية والشرطية فترتكز منذ مطلع عام 2017 على بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA) والتي تقدم العون لتحقيق الاستقرار لدولة مالي وكامل منطقة الساحل. ويواكب المساهمة الألمانية مشاركة ألمانيا المستمرة في بعثات الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية للمساهمة في تدريب القوات المسلحة المالية EUTM Mali)) أو البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي للسياسة المشتركة للأمن والدفاع في منطقة الساحل. أما غيرها من محاور المساهمة الألمانية فتتمثل في عمليات الناتو والاتحاد الأوروبي في أفغانستان وفي منطقة البلقان والمهام البحرية في البحر الأبيض المتوسط والقرن الأفريقي وكذا مكافحة الدولة الإسلامية داعش في سوريا والعراق. بالإضافة إلى ذلك فإن ألمانيا تساهم بأفراد منها في كثير من البعثات التي تخضع للإدارة المباشرة للأمم المتحدة، على سبيل المثال في لبنان، والصحراء الغربية أو السودان. وكل هذه العمليات تحدث في إطار نظام من الأمن الجماعي المتبادل وتبعا للقواعد المنظمة له.

السعي لإجراء الإصلاحات

يظل إصلاح مجلس الأمن الدولي أحد الشواغل الجوهرية للحكومة الألمانية، فمثل هذا الإصلاح يجب أن يعمل على موائمة مجلس الأمن الدولي مع الوقائع الجيوسياسية للقرن الحادي والعشرين، وطالما ظلت مناطق أساسية والدول المركزية المساهمة في ميزانية الأمم المتحدة لا تحظى بالتمثيل الملائم فإن مجلس الأمن الدولي يواجه خطر فقدان للشرعية والسلطة. لهذا تسعى ألمانيا بالاشتراك مع مجموعة الأربعة البرازيل والهند واليابان سعيا دؤوبا من أجل تحقيق هذا الإصلاح.

وهناك أيضا مساعي إصلاحية في مجالات أخرى، حيث يأمل السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في أن يجعل الأمم المتحدة بأجندة إصلاحية شاملة تتمتع بالجاهزية لتحديات المستقبل، حيث حدد لهذا الغرض أولويات تساندها ألمانيا: ففضلا عن تنفيذ متناسق لجدول أعمال 2030 فإن الأمين العام للأمم المتحدة يهدف إلى دعم الوقاية من الأزمات وأن يعيد ترتيب البيت الأممي.

مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية

الإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام