تم في عام 1951 اعتماد اتفاقية جنيف للاجئين. نشأت الاتفاقية في ظل تأثير حربين عالميتين مدمرتين. وهي اليوم تشكل الأساس لحماية اللاجئين في جميع أنحاء العالم. ولا تزال ذات أهمية قصوى. وهذا لأنه لم يحدث من قبل أن فر عدد بهذا الحجم من الناس كما هي الحال في الوقت الحالي.
في 28 يوليو/ تموز 2951  تم اعتماد اتفاقية جنيف للاجئين GRC  في مؤتمر خاص للأمم المتحدة. ودخلت حيز التنفيذ في 22 أبريل / نيسان 1954. حددت الاتفاقية من هو اللاجئ وما هي الحماية والحقوق والمساعدات التي يجب أن يحصل عليها اللاجئون. كما أنها تشكل الأساس القانوني المركزي لعمل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كانت الاتفاقية في الأصل مقتصرة زمنياً وجغرافياً على اللاجئين في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. إلا أن هذا تغير في عام 1967 من خلال "بروتوكول الوضع القانوني للاجئين"، الذي وسّع نطاق عمل الاتفاقية زمنياً وجغرافياً. عدد الدول الموقعة على الاتفاقية بلغ حتى اليوم 146، بما في ذلك ألمانيا. وهي لا تزال أهم وثيقة دولية لحماية اللاجئين. وبمناسبة الذكرى السبعين للتوقيع على الاتفاقية أكد وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس على ما يلي:
"

أكثر أهمية من أي وقت مضى

استمر عدد اللاجئين والنازحين في الارتفاع في السنوات السبعين الماضية، وذلك بسبب الأزمات والنزاعات، كما هي الحال في سوريا واليمن والكونغو. شهد عام 2021 فرار ونزوح أعداد كبيرة من الأشخاص أكثر من أي وقت مضى، حيث بلغ العدد 82 مليوناً. الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص يجدون الحماية في البلدان والمناطق المجاورة لهم. بناء على خلفية أن عدد اللاجئين والمشردين قد تضاعف خلال السنوات العشر الماضية، فإن اتفاقية جنيف للاجئين باتت مهمة على نحو خاص: فهي تشكل الإطار القانوني لحماية ورعاية ملايين الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الاضطهاد والعنف.

ما هي الحقوق والواجبات التي يتمتع بها اللاجئون؟

تتضمن المادة الأولى من الاتفاقية بدايةً تعريفاً أساسياً لمصطلح اللاجئ. وبناءً على ذلك فإن اللاجئين هم أشخاص يتواجدون خارج أوطانهم بدافع الخوف المُبرر من الاضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب معتقداتهم السياسية. حين لا يمكنهم أو لا يرغبون في الاستفادة من حماية بلدهم الأصلي بسبب أحد المخاوف المذكورة أعلاه (هنا النص بأكمله).
تحدد الاتفاقية حقوق وواجبات اللاجئين، لكنها لا تعرِّف حق اللجوء. وتشمل الضمانات التي تكفلها الاتفاقية الحقوق الأساسية مثل حرية الدين أو الوصول إلى العدالة. كما تحمي الاتفاقية من الترحيل إلى دولة يتعرض فيها الشخص للتهديد بالاضطهاد. إن ما يسمى بشرط عدم الإعادة القسرية هو معيار أساسي للحماية الدولية للاجئين حالياً، وفي الوقت نفسه يتعين على اللاجئين الالتزام بقوانين البلد المضيف وإثبات أن خوفهم من الاضطهاد له ما يبرره.

التزام ألمانيا تجاه اللاجئين

تتمتع ألمانيا بوضع خاص: ألمانيا ليست ثاني أكبر مانح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فحسب، بل هي أيضًا واحدة من أكبر الدول المستقبلة للاجئين. قدمت ألمانيا في عام 2020 ما يقرب من 400 مليون يورو لعمل المفوضية، وتعمل عن كثب معها في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك تعمل ألمانيا على ضمان أن تبدي الدول الأخرى مزيدًا من التضامن وتحمل المسئولية وذلك: مالياً من ناحية، أي من خلال مساهمات طوعية أكبر في ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذلك من خلال استقبال اللاجئين؛ ومن ناحية أخرى سياسياً، عن طريق تكريس عمل  تلك الدول بشكل مشترك من أجل الامتثال لاتفاقية جنيف للاجئين. هذا هو السبب في أن الحكومة الألمانية تقوم بحملة من أجل تصديق جميع الدول على الاتفاقية وعلى بروتوكول 1967.