لا تزال أحكام الإعدام، وإعدام الأشخاص، ممارسة معمول بها في العديد من الدول حول العالم. كما لا يزال التعذيب منتشرا في العديد من الدول. ألمانيا تكرس عملها من أجل إلغاء هذه الممارسات القاسية في جميع أنحاء العالم.
تتزايد مقاومة عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم؛ عدد الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام آخذ في الانخفاض. ومع ذلك لا تزال أحكام الإعدام وإعدام الأشخاص ممارسة شائعة في العديد من الدول حول العالم. ترفض ألمانيا عقوبة الإعدام لأسباب أخلاقية ومعنوية وكذلك لأسباب تتعلق بالسياسة القانونية، وتكرس عملها من أجل إلغائها في جميع أنحاء العالم. كما تلتزم الحكومة الألمانية بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة. الهدف هو القضاء على التعذيب في جميع أنحاء العالم وإعادة التأهيل الكامل لجميع ضحايا التعذيب.
من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم
عقوبة الإعدام ليست محظورة صراحة بموجب القانون الدولي. ومع ذلك فإن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ("العهد المدني") تضع معايير دنيا ملزِمَة بموجب القانون الدولي. وبناءً على ذلك لا يُسمح بإصدار أحكام بالإعدام إلا في الجرائم الأشد خطورة، بشرط أن تسبق الإدانة محاكمة عادلة. يُحظر تنفيذ عقوبة الإعدام ضد من كانوا تحت السن القانونية وقت ارتكاب الجريمة وضد النساء الحوامل. بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد المدني التزمت 86 دولة، بما في ذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي، بإلغاء عقوبة الإعدام. في أوروبا يُلزم البروتوكول الإضافي الثالث عشر الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2003، دول مجلس أوروبا التي وقّعت عليه وصدّقت عليه بإلغاء عقوبة الإعدام تمامًا.
بيلاروسيا هي آخر دولة في أوروبا ما زالت تنفذ عمليات إعدام. هناك أيضًا اتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام خارج أوروبا. تم إلغاء عقوبة الإعدام في جميع بلدان أمريكا اللاتينية تقريبًا، ولكن أيضًا في آسيا الوسطى وأوقيانوسيا والعديد من الدول في جنوب إفريقيا. في الولايات المتحدة أيضًا ما زالت أقلية فقط من الولايات تطبق عقوبة الإعدام. ألغت أكثر من 130 دولة حول العالم عقوبة الإعدام أو توقفت عن استخدامها، بينما تواصل نحو 50 دولة تنفيذ أحكام الإعدام.
سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة عقوبة الإعدام
يتبع الاتحاد الأوروبي سياسة نشطة ضد عقوبة الإعدام. أساس العمل بهذه السياسة هو المبادئ التوجيهية لسياسة الاتحاد تجاه البلدان خارجه فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. تُعرِّف المبادئ التوجيهية مكافحة عقوبة الإعدام على أنها أحد الاهتمامات الرئيسة لحقوق الإنسان في السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. كما أنها تحدد مبادئ ومعايير المشاركة العملية، مثل متى يقوم الاتحاد الأوروبي بالإدلاء ببيانات علنية أو كيفية تدخلَه تجاه دول أخرى. والهدف من ذلك هو الحيلولة دون استخدام عقوبة الإعدام في بعض الحالات الفردية، ودعم البلدان لإلغاء أو تعليق تطبيق عقوبة الإعدام.
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب
ألمانيا طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ عام 1990 والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ عام 2009. تخضع ألمانيا من ناحية أخرى لرقابة دولية صارمة من قِبل اللجنة الفرعية التابعة للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي يجب بموجبها على الدول المتعاقدة أن ترسل إليها تقارير منتظمة من أجل بيان الإجراءات الوطنية المتعلقة بالامتثال للاتفاقية الخاصة بكل منها. ومن ناحية أخرى فقد ألزمت ألمانيا نفسها بإنشاء آلية وقائية وطنية منصوص عليها في البروتوكول الإضافي. هذه الآلية في ألمانيا هي الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو
وعلى مستوى مجلس أوروبا هناك اتفاقية مناهضة للتعذيب: الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أوالمهينة، التي دخلت حيز النفاذ في 1 فبراير/ شباط 1989 وتنص على إنشاء لجنة خبراء تقوم عن طريق زيارات بالتحقيق في وضع حقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص المسلوبة حرياتهم في البلدان أطراف الاتفاقية، وتقوم اللجنة بزيارة مراكز الاعتقال والمصحات النفسية وغيرها من المرافق التي يحتجز فيها الأشخاص. وسيتم نشر تقارير الزيارات بما فيها من توصيات محددة بموافقة الدولة المعنية.
مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب
عينت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 1985 مقرراً لكافة المسائل المتعلقة بالتعذيب. وتسري ولايته أيضا على البلدان التي لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (حتى الآن). ويقوم بإعداد تقارير عن الوضع في فرادى الدول التي توجه إليها بناءً على دعوة منها ويقوم بتوعية الرأي العام بفرادى الحالات الملحة.
