إن المجتمع المدني النشط والقادر على العمل شرط أساسي للعلاقات البناءة بين الدولة والمجتمع.
غالبًا ما تكون المنظمات غير الحكومية هي التي تلفت الانتباه إلى الأحوال السيئة، وتمنح الفئات المهمشة صوتًا وتدافع عن قضاياهم. وبهذه الطريقة، فإنها تقدم مساهمة مهمة في التماسك الاجتماعي واستقرار المجتمع على المدى الطويل. توفر حقوق الإنسان، بدورها، الظروف الإطارية الآمنة والداعمة اللازمة لمشاركة المجتمع المدني.

تدعم ألمانيا مشاركة المجتمع المدني وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وهي ملتزمة بدعم إنشاء مساحات عمل للمجتمع المدني والحفاظ عليه.

يعتمد وجود المجتمع المدني وحقوق الإنسان على بعضهما البعض: تلعب مشاركة المجتمع المدني دورًا حاسمًا في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وفي المقابل لا يمكن للمجتمع المدني أن يزدهر إلا عندما تكون حقوق الإنسان مكفولة بشكل شامل. إلا أنه لا يكفي وجود إطار قانوني قوي يتماشى مع المعايير الدولية والوصول الفعال إلى العدالة وحده: فمن أجل استخدام إمكانات هؤلاء الفاعلين المهمين في إحداث تحولات في مجتمعاتنا، هناك أيضًا حاجة إلى مناخ سياسي مُوات، وإمكانية الوصول إلى المعلومات، وفرص المشاركة في عمليات صنع القرار والدعم طويل الأجل من خلال الموارد (الكافية).

المجتمع المدني في خطر

تراقب ألمانيا بقلق كيف تحاول بعض الحكومات تقييد مساحات عمل المنظمات غير الحكومية بشكل كبير في بعض الأحيان، على سبيل المثال من خلال اللوائح المتعلقة بالتسجيل وأساليب العمل والتمويل، خاصةً إذا كانت تأتي من الخارج، أو من خلال إصدار قوانين أمنية تؤدي إلى المراقبة والتخزين المفرط للبيانات وفرض قيود على حقوق الخصوصية. هذا التطور - الذي يشار إليه غالبًا باسم "تقليص المساحة" - أصبح الآن اتجاهًا عالميًا لا يقتصر فقط على الأنظمة الاستبدادية.

في العديد من البلدان، يواجه ممثلو المجتمع المدني الذين يعملون من أجل إعمال حقوق الإنسان معوقات ومضايقات كبيرة، بما في ذلك التعذيب والاختطاف والقتل، من قِبَل جهات حكومية وخاصة. هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الأطباء، والصحفيون، والمحامون، والقضاة، والعلماء، والنقابيون، أو العاملون في منظمات حقوق الإنسان، غالبًا ما يواجهون أخطاراً جسيمةًمن أجل التعريف بحقوق الإنسان، أو في سبيل الدفاع عن حقوق الأفراد، أو لضمان معاقبة الجناة.

ألمانيا تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان

تشجع الحكومة الألمانية هؤلاء الأشخاص الشجعان - فهي تدخل في حوار معهم وتدعمهم من خلال تمويل مُحدد للمشاريع، وتحميهم من خلال القنوات الدبلوماسية. وتحقيقا لهذه الغاية، ترصد الحكومة الألمانية باستمرار وعن كثب حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك بمساعدة المنظمات غير الحكومية المتخصصة. تتعاون ألمانيا بشكل وثيق مع دول أخر

عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

ى في الاتحاد الأوروبي. أساس ذلك هو المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تم وضعها لتحسين حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بصورة مُستدامة.

تدعم ألمانيا بانتظام مشاريع من قِبل المدافعين عن حقوق الإنسان ومن أجلهم. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة الألمانية في كثير من الأحيان بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان لدى حكومات البلدان الأخرى. كما يلتقي المستشار الألماني ووزيرة الخارجية والعديد من الممثلين رفيعي المستوى الآخرين لجمهورية ألمانيا الاتحادية بانتظام مع ناشطين بارزين، وكذلك مع مجموعة متنوعة من الكُتاب أو المحامين أو الأطباء غير المعروفين سابقًا والجديرين بالتقدير: الاهتمام الإعلامي هو إحدى الوسائل العديدة لحماية هؤلاء الأشخاص. تُعد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان جزءًا من خطة عمل الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، وبالتالي فهي لا تزال على رأس جدول أعمال السياسة الخارجية الألمانية.

إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان

إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 1998 هو المرجع الأساسي والوثيقة الأساسية الأساسية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ليس فقط من قِبل الأمم المتحدة، ولكن أيضًا، على سبيل المثال، من قِبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. المدافع عن حقوق الإنسان هو في الأساس أي شخص يعمل سلمياً من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. هذا لا يعني أن المدافعين عن حقوق الإنسان فقط، ولكن أيضًا على سبيل المثال الصحفيين والمحامين والأطباء والمتطوعين والنساء والرجال الذين يقومون في بعض الأحيان فقط بالعمل من أجل حقوق الإنسان يتمتعون بالحماية كمدافعين عن حقوق الإنسان.

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

يراقب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو الفرنسي ميشيل فورست منذ عام 2014، تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان. يقوم بانتظام بتقديم تقارير حول قضايا محددة أو عن الوضع في الدول المختلفة، مما يضمن عدم نسيان التهديدات والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. كما يقدم توصيات لتحسين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.