مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
حرية الدين والمعتقد
رغم وجود تشريعات شاملة في القانون الدولي يظل الحق الإنساني في حرية الدين والمعتقد يتعرض لعديد من الانتهاكات ومحاولات التضييق، لذلك فإن مساندة حرية الدين حول العالم جزء مهم من سياسة حقوق الإنسان التي تنتهجها الحكومة الألمانية.
يعد الدفاع عن حرية الدين والمعتقد في جميع أنحاء العالم جزءًا مهمًا من سياسة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان.
على الرغم من أن حق الإنسان في حرية الدين والمعتقد مقنن بشكل شامل بموجب القانون الدولي، إلا أنه لا يزال يتعرض للهجوم والتقييد في كثير من الحالات. لذلك فإن الدفاع عن حرية الدين والمعتقد في جميع أنحاء العالم هو جزء مهم من سياسة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان.
الحرية الدينية تشمل العديد من الحقوق
تشمل حرية الدين أو المعتقد حق الشخص في حرية تكوين واختيار معتقد وممارسة دينه أو معتقده بحرية، سواء بشكل فردي أو مع آخرين. وبناءً على ذلك فإن حرية الدين والمعتقد تشمل أيضاً الحق في تغيير الانتماء الديني للفرد، ولكن أيضاً حرية عدم الانتماء إلى أي دين أو معتقد.
حق الإنسان في حرية الدين والمعتقد منصوص عليه في عدد كبير من قرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد 1981.
قيود عديدة في جميع أنحاء العالم
على الرغم من التقنين بموجب القانون الدولي، فإن حرية الدين والمعتقد مقيدة في العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم. تربط بعض الدول شغل المناصب السياسية العليا بانتماء ديني معين، كما يتعرض الناس في أجزاء كثيرة من العالم بشكل متكرر لمعاملة غير متكافئة أو تمييز على أساس دينهم أو معتقدهم.
كما تنتشر على نطاق واسع الاعتداءات على أفراد ينتمون لأقليات الدينية، والاضطهاد الخاص بالدين، والاستغلال السياسي المحلي لأعمال العنف بزعم "الدوافع الدينية".
فضلًا عن ذلك تُبذل محاولات للتدخل في حرية الدين والمعتقد من خلال تقييد حق الإنسان في حرية التعبير. في العديد من الأماكن، تُصنف الإساءة للذات الإلهية، على سبيل المثال، على أنها جناية. ما يسمى بـ"قوانين التكفير" يجعل التعبير الحر عن الرأي في القضايا الدينية، أو "الردة" جريمة يعاقب عليها القانون، تصل عقوبتها إلى الإعدام.
التقرير الثاني للحكومة الألمانية حول الوضع العالمي للحرية الدينية
وافق مجلس الوزراء الألماني في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 على التقرير الثاني للحكومة الألمانية حول الوضع العالمي للحرية الدينية. تم تقديم التقرير بشكل مشترك من قبل وزارة الخارجية الألمانية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.
على خلاف التقرير السابق،ً يحتوي التقرير أيضا على باب مفصل حول تطبيق حق الإنسان في حرية الدين أو المعتقد في 30 دولة مختلفة حول العالم. تقدم الفصول الخاصة بالبلدان معلومات عن الوضع الديموجرافي والقانوني بالإضافة إلى القيود الحكومية والاجتماعية المفروضة على حرية الدين والمعتقد، وتناقش هياكل التعاون بين الأديان وقدرتها على تعزيز حرية الدين والمعتقد في البلد المعني.
حدد التقرير في الجزء الخاص بالمواضيع ثلاثة مجالات توجد فيها تحديات خاصة فيما يتعلق بضمان حرية الدين والمعتقد: قوانين التكفير ومناهضة التحول الديني، والاتصالات الرقمية، وعروض التعليم الحكومية.
ألمانيا والاتحاد الأوروبي: الالتزام بحرية الدين والمعتقد
تلتزم الحكومة الألمانية، جنبًا إلى جنب مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، بحماية وتعزيز حرية الدين والمعتقد في إطار الحوارات السياسية الثنائية مع بلدان ثالثة. يجب بالإضافة إلى ذلك تعزيز الضمان العالمي لحرية الدين والمعتقد من خلال المشاريع المستهدفة، وهذا يشمل في المقام الأول برامج لتعزيز الحوار بين الثقافات لصالح فهم أفضل بين الناس من مختلف الطوائف الدينية.
تعتبر حماية حرية الدين أو المعتقد في إطار الاتحاد الأوروبي عادة موضوع استنتاجات أو إعلانات أو مساع لمجلس الاتحاد الأوروبي. كما اعتمد مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران 2013 إرشادات الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد، التي تحتوي على مبادئ توجيهية محددة لعمل البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
أنشطة على مستوى الأمم المتحدة فيما يخص حرية الأديان
يثير الاتحاد الأوروبي بانتظام قضية حرية الدين أو المعتقد في الأمم المتحدة منذ عام 2004. لكن كانت هناك لفترة طويلة مواقف متناقضة بشكل أساسي حول عالمية حق الإنسان في حرية الدين والمعتقد: على سبيل المثال، في إعلان القاهرة لعام 1990 وضعت منظمة التعاون الإسلامي صلاحية وإمكانية تطبيق حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية المرء في تغيير دينه، تحت تحفّظ الشريعة الإسلامية. تتوفر نسخة منقحة من إعلان القاهرة منذ نهاية عام 2020، والتي لم تعد تنص على سبيل المثال في المادة 20على تقييد حرية التعبير بموجب الشريعة. كانت هناك بالإضافة إلى ذلك محاولات متكررة لتحويل حق الفرد في حرية الدين إلى حق جماعي بهدف ألا يكون الفرد هو الذي يتمتع بهذا الحق، بل المجتمع، الذي من شأنه بعد ذلك أيضًا اتخاذ القرار حول نطاق وحدود حرية الفرد في المعتقد. كان هناك في مارس/ آذار 2011 تحول في المواقف التفاوضية، التي كانت قد وصلت إلى طريق مسدودة لفترة طويلة، بعد أن أسقطت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها بتقنين "حظر تشويه صورة الأديان" باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان، وبدلاً من ذلك قدمت نصًا يهدف إلى التغلب على الصور النمطية وتعزيز محاربة الكراهية الدينية.
يحقق مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في انتهاكات هذا الحق المهم من حقوق الإنسان، ويضع توصيات لمنعها وضمان ممارسة حرية الدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم. تولى الخبير الألماني في حقوق الإنسان البروفيسور هاينر بيلفيلدت من جامعة إرلانجن - نورمبرج هذه المهمة في الفترة من عام 2010 إلى عام 2016 . كما تعمل الحكومة الألمانية بشكل وثيق مع المقرر الخاص الحالي للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد السيد/ أحمد شهيد.
مصدر النص: وزارة الخارجية المانية
.