مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
حماية حقوق الطفل
تحظى حماية حقوق الأطفال بأهمية قصوى لدى ألمانيا، سواء على المستوى الدولي أو في إطار الاتحاد الأوروبي. الأطفال يعيشون ظروفاً حياتية خاصة وهم معرضون للخطر بشكل خاص من نواح كثيرة. ولذلك فهم بحاجة إلى حماية خاصة.
تعمل الحكومة الألمانية أيضًا على المستوى الدولي من أجل تحسين حماية الأطفال، وفي المقام الأول الأطفال في النزاعات المسلحة. وتحقيقاً لهذه الغاية تعمل ألمانيا بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وآليات مختلفة تابعة للأمم المتحدة. كما تدعم الحكومة الألمانية عددًا من المشاريع لتحسين أوض
اع الأطفال حول العالم، التي من شأنها أن تمكنهم من عيش حياة طبيعية من جديد. تعتبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) شريكًا مهمًا للحكومة الألمانية من أجل إنفاذ حقوق الطفل في جميع أنحاء العالم.
حقوق الطفل في الأمم المتحدة
أصبحت "اتفاقية حقوق الطفل" سارية المفعول اعتباراً من 20 سبتمبر/ أيلول 1990، وصادقت عليها كل دول العالم تقريبًا. حقوق الطفل منصوص عليها بشكل شامل في اتفاقية حقوق الطفل وتتسم بالسريان على المستوى الدولي. تحدد اتفاقية حقوق الطفل المبادئ الأربعة التالية: الحق في الحياة والصحة، والحق في التنمية، وحظر التمييز وحماية مصالح الأطفال ، والحق في المشاركة والمشاركة في صنع القرار. اتفاقية حقوق الطفل سارية المفعول في ألمانيا منذ عام 1992.
هيئة المعاهدات المختصة في الأمم المتحدة، لجنة حقوق الطفل، وعرف اختصاراً باسم لجنة حقوق الطفل، تراقب الامتثال لأحكام اتفاقية حقوق الطفل وهي الجهة التي تستقبل الشكاوى الفردية .
الحماية من الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال
تم في عام 2000 إقرار بروتوكول إضافي لاتفاقية حقوق الطفل، والذي يعرّف الاتجار بالأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية على أنها جرائم جنائية بموجب القانون الدولي وينص على التزام الدولة بالمعاقبة على مثل هذه الانتهاكات. وقد خلق هذا أساسًا قانونيًا دوليًا إضافيًا لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال. دخل البروتوكول الإضافي حيز التنفيذ في ألمانيا منذ 15 أغسطس / آب 2009.
حظر تجنيد القصر (الأطفال الجنود)
تم تمرير بروتوكول إضافي آخر في نفس العام، والذي يتناول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة (ساري المفعول في ألمانيا منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2004). يرفع الحد الأدنى لسن المشاركة في العمليات القتالية من 15 إلى 18 ويحظر التجنيد الإجباري للشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
إجراءات الشكاوى الفردية
في عام 2014 دخل البروتوكول الإضافي الثالث لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء الإخطار حيز التنفيذ بعد أن صدَّقت عليه ألمانيا بالفعل في 28 فبراير/ شباط 2013 ، لتصبح أول دولة أوروبية وثالث دولة في العالم تدفع بالإنفاذ السريع لحقوق الطفل قدماً. يُمكِّن إجراء الشكاوى الفردية الأطفال والشباب من تقديم شكوى إلى لجنة حقوق الطفل ضد دولة طرف في البروتوكول إذا رأوا أن حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل أو في البروتوكولين الاختياريين تنتهك. الشرط الأساسي هو أن تكون الدولة المرفوعة ضدها الشكوى قد صدَّقت على اتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكولات الاختيارية ذات الصلة
المبعوث الخاص للأمم المتحدة
تكرس الحكومة الألمانية عملها في الأمم المتحدة من أجل حماية الأطفال وتعمل بشكل وثيق مع مختلف الآليات لتحقيق هذا الغرض. تم في مارس / آذار 1990 ، قبل دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ، إنشاء ولاية المقرر الخاص المعنيّ بقضايا بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. هناك أيضًا مفوضون خاصون آخرون تعمل معهم ألمانيا بنشاط: المفوض الخاص بمكافحة العنف ضد الأطفال والمفوض الخاص للأطفال في النزاعات المسلحة.
التقرير الرسمي الخامس والسادس حول اتفاقية حقوق الطفل
مع دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ، التزمت ألمانيا بتقديم تقارير منتظمة إلى لجنة حقوق الط
فل وفقًا للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل بشأن تنفيذ حقوق الطفل. الحقوق والتقدم المحرز. التقرير الرسمي الخامس والسادس، الذان يوفران معلومات عن أهم التطورات المتعلقة بتعزيز حقوق الطفل في ألمانيا منذ عام 2014 ، تمت الموافقة عليهما من قبل مجلس الوزراءالألماني في فبراير/ شباط 2019 وتم تقديمه إلى لجنة حقوق الطفل في بداية أبريل / نيسان 2019.
العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة - قضية من اختصاص مجلس الأمن
أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة يمثل تهديدًا للسلام والأمن (القرار 1314 الصادر في أغسطس/ آب 2000) وعالج هذه القضية بانتظام منذ ذلك الحين. تم في عام 2005 إنشاء مجموعة عمل أمنية منفصلة حول موضوع الأطفال والنزاعات المسلحة، والتي ترأستها ألمانيا خلال عضويتها في مجلس الأمن في عامي 2011/2012. بصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تكرس ألمانيا عملها حاليًا من أجل إبقاء حماية الأطفال في النزاعات المسلحة على رأس جدول الأعمال الدولي وتعزيزها.
حقوق الأطفال في الاتحاد الأوروبي
في ظل رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2007 ، وُضِعَت مبادئ توجيهية لتعزيز وحماية حقوق الطفل، حيث تم تحديث هذه الإرشادات في عام 2017. تعهد الاتحاد الأوروبي من خلال هذه المبادئ التوجيهية بأن يلتزم التزاماً كاملاً بتعزيز وحماية جميع حقوق الطفل على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الأساسية الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان. مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي COHOM هي المسئولة عن تنفيذ والإشراف على تنفيذ المبادئ التوجيهية. تُستكمل هذه المبادئ التوجيهية بمبدأ توجيهي آخر بشأن الأطفال والنزاع المسلح ، تم اعتماده بالفعل في عام 2003 وتم تحديثه في عام 2008 ، ومن خلال جدول أعمال الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الطفل، الذي تم تبنيه في عام 2011.