أشعر بالصدمة لتزايد وتيرة إلقاء القبض على أشخاص في مصر لمجرد أنهم يمارسون عملهم القانوني.

　

في السابع من فبراير/ شباط تم إلقاء القبض على الطالب والباحث باتريك زكي لدى وصوله قادماً من إيطاليا، وقد تعرض للتعذيب بحسب محاميه. وكذلك أشعر بالصدمة تجاه سجن المحامي محمد الباقر الذي تم إلقاء القبض عليه أثناء ممارسته للمحاماة. كما حُكم على الناشر خالد لطفى بالسجن لمدة خمس سنوات من قِبَل محكمة عسكرية لنشره ترجمة عربية لرواية.

　

إن الدستور المصري يكفل الحق في حرية التعبير والبحث العلمي وفي محاكمة عادلة وفي الحرية الفنية. أدعو الحكومة المصرية إلى أن تحافظ على هذه الحقوق لمواطنيها في الممارسة العملية أيضاً. لا يجب أن يقبع زكي والباقر ولطفى في السجن بسبب ممارستهم لمهنتهم، إذ يجب أن يكون المواطنون قادرين على ممارسة نشاطهم المهني القانوني دون خوف من الملاحقة.

　

وأرحب بالعفو الصادر في بعض الحالات المماثلة في نهاية يناير/ كانون ثان، وأحث الحكومة المصرية على إصدار المزيد من قرارات العفو.