في مثل هذا اليوم قبل خمسين عاماً، إبان ذروة الحرب الباردة، وجد المجتمع المدني القوة لصياغة قواعد ضد سباق التسلح النووي غير المنضبط. تُعد معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية حتى اليوم لُبَ الرقابة على التسلح النووي. عملت الدول الموقعة على هذه المعاهدة، والذي صار عددها منذ إطلاقها 190 دولة، على جعل عالمنا أكثر أمناً وسلاماً.

تتعرض هذه المعاهدة اليوم لضغوط بشكل متنامي. إن أزمات الانتشار النووي مثل تلك الموجودة في شمال كوريا، وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من اتفاق فيينا النووي وانتهاء معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى بسبب خرق روسيا لبنود المعاهدة لهي أعراض للانهيار المتزايد للنظام النووي.

غير أن الحد من التسلح النووي والرقابة عليه ليستا مرتبطتين بروح العصر، بل هي بالكامل مسألة أمنية مشتركة، خاصة بالنسبة لنا في أوروبا. يجب أن نتغلب على الجمود في الحد من التسلح النووي وأن نرسل إشارة واضحة من أجل الحفاظ على المعاهدة وتعزيزها إلى مؤتمر المراجعة الذي سيُعقد في أبريل / نيسان. في إطار مبادرة ستوكهولم قدمنا في الأسبوع الماضي مقترحات ملموسة بالتعاون مع 14 دولة أخرى في هذا الخصوص، وعرضناها على مجلس الأمن الدولي. إننا نريد العمل بالتعاون مع جميع دول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لجعل هذه المعاهدة قادرة على تلبية متطلبات المستقبل."